قتل 63 شخصا على الأقل خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية بغداد ومناطق جنوبية، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، السبت.

وقالت المفوضية إن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان.

وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد. وانطلقت أولى صفحاتها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي.

وأما المرحلة الثانية، فاستؤنفت ليل الخميس بعد تعليق دام 18 يوماً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وخلفت 63 قتيلاً خلال 48 ساعة، وفق إحصاءات المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية.

وقتل أكثر من 20 من الضحايا، الجمعة، خلال أحداث عنف شكلت منعطفاً جديداً تمثل بإحراق واقتحام مقار في جنوب العراق لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي. ومن بين الضحايا، أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق التي وقعت مساء.

وشملت حصيلة السبت سقوط قتلى في بغداد لم تتضح أسباب وفاتهم. وفي الناصرية جنوبًا، أفادت مصادر أمنية وطبية أن 3 أشخاص قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "جينين هينيس بلاسخارت" عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق.

ولم تشهد بغداد وقوع مثل تلك الهجمات، فيما واصل محتجون، السبت، التجمع في تظاهرة "سلمية" دعت إلى "إسقاط الحكومة".

وأحضر عشرات منهم فرشات وبطانيات للنوم وانتشر مئات آخرون في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات في وسط بغداد عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

من جهته، دعا رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" إلى إصلاح نظام التعيينات في الخدمة المدنية وخفض سن المرشحين للانتخابات في العراق الذي تشكّل نسبة الشباب بعمر 25 عاما نحو 60% من سكانه.

وقالت إحدى المتظاهرات يرافقها ابنها "قالوا للشباب: ابقوا في بيوتكم سنجد لكم حلول و رواتب. لكن هذا فخ".

من جانبه، دعا "علي السيستاني"، أعلى سلطة شيعية في العراق، عبر خطبة صلاة الجمعة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد عبر تظاهرات سلمية، فيما طالب الزعيم الشيعي البارز "مقتدى الصدر" باستقالة الحكومة مهدداً بمشاركة أنصاره في التظاهرات.

وأطلق أحد المتظاهرين في ساحة التحرير، صيحات تقول "الصدر (…) السيستاني، عار"، وفقاً لما أفاد شهود عيان.

وتابع هذا الرجل الذي ذكر بأنه "ليس لديه فلس واحد"، بعصبية "يكفي، أطلقوا علينا قنابل صوتية ودخانية".

ويعتبر المتظاهرون أن السلطات السياسية التي تولت قيادة العراق بعد سقوط نظام "صدام حسين" عام 2003، وخلال 16 عاما الماضية غرقت البلاد في فساد كلّف وفقا لمصادر رسمية 450 مليار دولار، أي ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد ثاني بلد منتج للنفط في منظمة أوبك.

بدوره، قال متظاهر آخر في ساحة التحرير رفض كشف اسمه "هذا يكفي! سرقة وبنوك وعصابات ومافيا وأكثر (…) اخرجوا نريد دولة لا أكثر، الناس تريد أن تعيش".

وأصيب عشرات المتظاهرين الشباب لدى محاولتهم عبور جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، التي أدت الجمعة إلى مقتل عدد منهم، وفقا للمفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وعلى مسافة قريبة من ساحة التحرير، كان مقرراً أن يعقد مجلس النواب السبت اجتماعاً عند الواحدة ظهراً (10.00 ت غ)، بهدف "مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات"، بحسب جدول أعمال المجلس، غير أنه أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب.

وحتى الآن، أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية، ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة.

وفي جنوب البلاد، تصاعدت وتيرة العنف التي أدت لوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى اثر اقتحام مقار حزبية وأخرى لفصائل في الحشد الشعبي.

وقال "حارث حسن" الباحث في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، إن "الغضب الشعبي توجه ضدهم (…) لأنهم يمثلون الواجهة البارزة للنظام السياسي، الأمر الذي دفع آخرين للمشاركة في هذا العنف".

ويرى الباحث بأن مصدر العنف هم "مؤيدو مقتدى الصدر" الذين اعتبر أنهم "وجدوا فرصة لاتخاذ إجراءات ضد الفصائل المنافسة مثل "عصائب أهل الحق" و"بدر" و"كتائب حزب الله" التي تعد الأقوى بين قوات الحشد الشعبي.