رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بـ"اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، معتبرا أنه "يمثل خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل لليمن"، وأشاد بجهود الوساطة السعودية في التوصل للاتفاق.

والأربعاء، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "مارتن جريفيث" عن ارتياحه بعد توقيع اتفاق الرياض، قائلا إنه يمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وعبر حسابه بـ"تويتر"، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن هذا التوقيع خطوة وبداية "جيدة للغاية"، مطالبا جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.

فيما قالت الجامعة العربية، إن "الاتفاق يُعدّ خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك".

وأعربت عن أملها في أن يكون اتفاق الرياض خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.

ويشمل "اتفاق الرياض" بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب، وتهميشه سياسيا واقتصاديا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.