كشف النائب العام السوداني، "تاج السر علي الحبر"، الخميس، عن مباشرة إجراءات التحري في قضايا فساد تتعلق بالأراضي وشركات القطاع العام خلال فترة حكم الرئيس المعزول "عمر البشير".

جاء ذلك لدى لقاء "الحبر"، بوفد من البنك الدولي، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن "الحبر"، قوله إن "مكتبه يباشر إجراءات التحري في عدد من القضايا المهمة والمتعلقة بممارسات فاسدة تمت خلال الفترة السابقةّ، تتعلق بالأراضي وشركات القطاع العام، مثل النقل النهري والبحري وشركات الطيران الوطنية وخصخصة شركات القطاع العام الأخرى".

وأضاف أن "هناك جهدا مبذولا لمراجعة تقارير المراجع العام بشأن الاعتداءات على المال العام، والتي يجري التحقيق بشأنها الآن".

ولم تحدد الوكالة موعد وصول وفد البنك الدولي، أو أعضائه أو مدة زيارته.

ومنذ وصول "البشير"، للسلطة بانقلاب في 1989، اصطلح على تسميته بـ"ثورة الإنقاذ"، انتهجت حكومته سياسة الخصخصة لمرافق ومشاريع وشركات القطاع العام.

ولفت "الحبر"، إلى أن "السودان صادق على اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد، وأن هناك خطوات جادة لمراجعة التشريعات ذات الصلة، حتى تتفق والتزامات الخرطوم التعاهدية، خصوصا أن هناك مشروع قانون لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة".

كما أشار إلى وجود مشاورات مكثفة بشأن مشروع "قانون مكافحة الفساد"، الذي سيحسم الجدل حول منع ومكافحة الظاهرة.

وأبلغ "الحبر"، وفد البنك الدولي، بأن هناك حاجة ملحة للدعم الفني، وبناء القدرات لأعضاء النيابة وبقية الجهات ذات الصلة في مجال تحريات مكافحة الفساد وغسيل الأموال والمواضيع الأخرى ذات الصلة.

وفي 2018، احتل السودان المرتبة رقم 172 من أصل 180 دولة شملها مؤشر الفساد، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية في فبراير/شباط 2019.

وبدأت في السودان منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.