أمر النائب العام المستشار «ضرار العسعوسي» بإحالة 29 متهما في قضية تفجير «مسجد الإمام الصادق»، إلى محكمة الجنايات، وطلب تحديد جلسة لمحاكمتهم، وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم.

وجددت السلطة القضائية الكويتية حبس 24 متهما ممن تم القبض عليهم والتحقيق معهم على خلفية التفجير، لمدة 10 أيام.

وذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن من بين المتهمين 7 نساء «اشتركن بالتستر على المتهمين الهاربين، وإخفاء معلومات تفيد جهات التحقيق».

ونقلت الصحيفة، عن النيابة العامة، قولها في بيان، أمس، إنها «فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق، ووجهت الاتهام فيها إلى عدد 29 متهماً، من بينهم 7 نساء من أقارب المتهمين، عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته».

وأضاف البيان أن «من بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد»، مشيرا إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهما احتياطيا على ذمة القضية كما أمرت بحبس 5 من المتهمين الهاربين غيابيا اثنان منهم تم ضبطهما في السعودية.

وأشار البيان إلى أن «القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين».

وكان انتحاري فجر نفسه بين المصلين في مسجد «الإمام الصادق»، الشيعي في 26 يونيو/حزيران الماضي، بمنطقة الصوابر في العاصمة الكويتية، أثناء أداء صلاة الجمعة، وقالت وزارة الصحة في أحدث إحصائياتها إن عدد ضحايا هذا التفجير بلغ 28 قتيلا، و227 جريحا.

وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» التفجير، ونقلت تقارير إعلامية عن النيابة الكويتية، قولها إن المتهمين بتنفيذ التفجير، أكدوا أن أهداف التنظيم الذي ينتمون إليه كانت تتمثل بجعل الكويت قاعدة انطلاق لعملياتهم الإرهابية تجاه باقي الدول الخليجية المجاورة.

وكان «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) قد أقر دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار (396 مليون دولار تقريبا) من الميزانية العامة للدولة، لتأمين دور العبادة في البلاد، كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية لتحديد هوية المشتبه بهم، حسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ التفجير الذي استهدف مسجد «الإمام الصادق»، تسعى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى إقرار العديد من القوانين التي تقول إنها تهدف لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، في حين يخشى مراقبون أن تكون تلك القوانين والإجراءات على حساب الحريات وحقوق الإنسان.

وأمس، أعلن مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية، أن بلاده ستشدد إجراءاتها الأمنية خلال عيد الفطر خاصة عند المساجد والمصليات التي ستتم فيها صلاة العيد، مشيرا إلى أنه سيتم تفتيش من يشتبه به في تلك الأماكن.