لم تكد تمضِ بضع سويعات على تكليف "حسان دياب" بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى بدأ المحتجون في بعض المناطق في شمالي لبنان وشرقه وجنوبه بقطع الطرقات، اعتراضا منهم على تسمية "دياب"، معتبرين أنه ينتمي للطبقة السياسية، وأن تسميته جاءت نتيجة لتسوية بين القوى السياسية.

ويعني هذا أن العقبة الأولى أمام "دياب" ستكون التعامل مع الحراك في الشارع، والذي ازدادت حساسيته بعد الحماس الذي أبداه "حزب الله" تجاه تسمية "دياب"، مما جعله موضع تحفز بين المناوئين للحزب وأفعاله الأخيرة ضد الحراك الشعبي.

ويضاف إلى رفض الحراك حتى الآن، غياب دعم الطائفة السنية في البلاد لـ"دياب"، إلا من بضعة نواب في البرلمان، متحالفين مع كتلة "حزب الله" وحلفائه.

لكن "حسان"، في المقابل، يؤكد أنه "اختصاصي" وليس ممثلا لطائفة سياسية، ويشدد على استقلاليته، حيث يعلم أن الدعم الاقتصادي الخارجي، الذي بات لبنان يحتاجه أكثر من أي وقت مضى، يشترط التعامل مع حكومة مستقلة.

ووفقا لتقرير نشره موقع "دويتش فيله" الألماني، الجمعة، فإن "حزب الله" يخشى هذا السيناريو، ويحاول أن يطمئن إلى بقاء نفوذه من خلال الحكومة.

ويقول الموقع إن على لبنان أن يحسم الأمور سريعا، بعيدا عن هذا الجدل، نظرا إلى الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد، فهناك مصارف مهددة. وهناك شبح "سيناريو يوناني بكل معنى الكلمة"، أي شبح الإفلاس الاقتصادي التام.

ومساء الخميس، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس؛ "ميشال عون"، قرر تكليف الوزير السابق "حسان دياب" بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تكليف "دياب"، الذي يحظى بدعم حزب الله وحلفائه، بعد حصوله على ما يكفي من أصوات النواب لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد مشاورات أجراها "عون" معهم لاختيار رئيس وزراء جديد.

ووفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، فإن هذا المنصب يعود إلى المسلمين السنة.

واستقالت حكومة زعيم "تيار المستقبل"، الممثل الرئيسي لسنة لبنان سياسيا؛ "سعد الحريري"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية  (1975 – 1990).