أعلن النائب العام السعودي "سعود المعجب"، الإثنين، عن صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهمًا بقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتقطيع جثته وإخفائها.
وذكر بيان لـ"المعجب"، أوردته النيابة السعودية في مؤتمر صحفي عقده الإثنين بالرياض، أن القضاء السعودي أصدر حكمًا ابتدائيًا بالقتل قصاصا لـ5 من المتهمين في الجريمة، وبالسجن لمدد إجمالها 24 عاما لـ 3 متهمين آخرين.
وأضاف أن المحكمة ردت طلب الادعاء بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم "لعدم ثبوت إدانتهم في القضية"، مشيرا إلى أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية على مدار 9 جلسات، قبل صدور الأحكام في الجلسة العاشرة.
وأشار البيان إلى حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص آخرين على صلة بالقضية والإفراج عنهم لـ "عدم كفاية الأدلة".
ولم يورد البيان أسماء المحكوم عليهم بالقتل والسجن أو البراءة، لكن ممثل النيابة السعودية، بالمؤتمر الصحفي قال إنه تم التحقيق مع المستشار السابق بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، المقرب من ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان"، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق "أحمد عسيري"، دون توجيه تهم لهما، وأن القنصل السعودي بإسطنبول "محمد العتيبي" أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل "خاشقجي".
وأضاف أن ممثلين عن أسرة "خاشقجي" ومن تركيا حضروا جلسات القضية، وأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل الكاتب الصحفي السعودي.
وأكدت النيابة السعودية أنها بصدد دراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وبينما تقول السعودية إنها حاكمت فريق الجريمة "بشفافية"، انتقدت منظمات حقوقية دولية سرية المحاكمات وعدم إعلان أسماء الموقوفين.
وبعد إنكار الرياض 18 يوما لأي جريمة وقعت في قنصلية المملكة بإسطنبول، وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث، اعترفت بمقتل "خاشقجي" إثر ما زعمت أنه "شجار مع أشخاص سعوديين"، وأعلنت توقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.
ونشرت المقررة الأممية "أجنيس كالامارد"، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حملت فيه النظام السعودي مسؤولية اغتيال "خاشقجي" عمدا.
وأكدت "أجنيس"، آنذاك، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، وبينهم "بن سلمان".
فيما خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، في تقرير لها، إلى أدلة قوية على تورط "بن سلمان" في الجريمة.
