الأربعاء 5 فبراير 2020 04:52 ص

عبر مشروع قرار فلسطيني، وُزّع الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن، عن "الأسف الشديد" للخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس "دونالد ترامب"، للسّلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، لأنها "تنتهك القانون الدولي".

وأضاف مشروع القرار الفلسطيني، أنّ خطّة السّلام، تتعارض أيضًا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن، و"تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني وتطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".

وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير/شباط، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" للأمم المتّحدة.

ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيّون، إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017، عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لـ(إسرائيل).

وأكد مشروع القرار الفلسطيني "أيضًا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة"، ويَعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل "انتهاكًا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".

وكرر مشروع القرار الفلسطيني، تأكيد الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب).

كما شدد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن، بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

والأسبوع الماضي، أعلن "ترامب"، في مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لـ(إسرائيل).

المصدر | الخليج الجديد