قالت شركة «ميد للمشاريع»، إن مشاريع الطاقة المخطط لها أو التي قيد الإنشاء في إيران، تبلغ قيمتها 167 مليار دولار، مشيرة إلى أن أكبر القطاعات هو الغاز وقيمته 88 مليار دولار، يليه قطاع النفط بـ 47 مليار دولار، ثم قطاع الطاقة بـ10.6 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرتها الشركة في تقرير أمس الأحد، فإن مشاريع الطاقة المخطط لها أو التي قيد الإنشاء في إيران تبلغ 197 مشروعا، وهو رقم من المتوقع له أن يتضاعف في ظل رفع العقوبات بشكل تدريجي، عقب الاتفاق النووي.

وأشار التقرير إلى أن أكبر المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة الإيراني هو مشروع تطوير حقل الغاز «كيش» بقيمة تبلغ 4.5 مليار دولار، يليه مشروع مصفاة النفط «أناهيتا» غربي إيران، وقيمته تقدر بـ 3.2 مليار دولار، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

ومن المشاريع الكبرى الأخرى، مشروع مجمع «ناكلو» للألومنيوم بقيمة تقدر بثلاثة مليارات دولار، ومشروع محطة نفط «جاسك» بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن «مشاريع العاصمة المكثفة الأساسية هي ليست مجال الفرص الوحيد، فبسبب الحظر، تحتاج البنية التحتية للطاقة كثيراً من التطوير والتحديث، خصوصاً مع التكنولوجيا التي لم تكن متاحة في السابق».

ووفق قاعدة بيانات «ميد للمشاريع» أسست الدولة أكثر من 200 مرفق بقيمة أصول تتجاوز 100 مليار دولار، بالإضافة إلى 250 مشروعاً بنيت قبل 2000 تحتاج كثيراً من الاستثمارات لتطوير منشآت التصنيع القائمة.

«إد جيمس» مدير المحتوى والتحليل في «ميد للمشاريع»، لفت إلى أن إيران «تمثل أرضاً خصبة مليئة بالفرص لمشاريع الطاقة، إذ يقارب الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار، ويقارب تعداد السكان 80 مليون شخص، وتُعتبر البلاد صاحبة ثالث أكبر احتياط غاز ورابع أكبر احتياط نفط في العالم، ومع ذلك، الآن فقط ومع رفع العقوبات الوشيك توافرت فرص للشركات العالمية ولأول مرة منذ عقد كامل، للاستثمار في مشاريع محلية».

وأوضح التقرير أن إيران تحتاج كثيراً من الاستثمارات، لكن قيمة العقود الممنوحة في مجال الطاقة تراجعت في شكل كبير منذ فرض العقوبات، فيما عدا عام 2010. وقدّر تراجع قيمة عقود الطاقة من أعلى مستوياتها في 2005 حين بلغت 21.1 بليون دولار إلى 6.9 مليار دولار السنة الماضية.

ومع قرار رفع العقوبات يُتوقَّع أن تعود قيمة العمل الممنوح في إيران إلى مستوياتها قبل العقد الماضي.

وفي سياق غير بعيد، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنه» قوله إن بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً فور رفع العقوبات وبواقع مليون برميل في غضون أشهر.

وقال: «بدأنا التسويق بالفعل»، مشيرا إلى أن إنتاج الخام الإيراني تراجع بسبب العقوبات بواقع مليون برميل يومياً من أربعة ملايين برميل.

وأضاف: «سنعود إلى مستوى 3.8 و3.9 مليون برميل في غضون الأشهر القليلة المقبلة».

وتابع: «بعثت برسالة إلى أوبك بأن العقوبات سترفع وأننا سنعود (إلى مستويات الإنتاج السابقة). لن نطلب إذناً من أحد لاستعادة حقوقنا».

وكان نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية «أمير حسين زماني نيا»، قال نهاية الشهر الماضي، إن بلاده حددت نحو 50 مشروعاً في مجال النفط والغاز بقيمة 185 مليار دولار تأمل بالتعاقد عليها بحلول 2020.