قال وزيرا خارجية اليابان وإيران في بيان إن «البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن معاهدة للاستثمار قد تعطي دفعة للاستثمارات اليابانية في الجمهورية الإسلامية حالما ترفع العقوبات عن طهران أوائل العام المقبل».

وتحرص اليابان على تعزيز العلاقات مع إيران والاستثمار في مشروعات في الموارد هناك إضافة إلى زيادة واردات النفط الخام من طهران.

وارتفعت واردات اليابان من الخام الإيراني أكثر من 40% فوق المستويات التي كانت عليها في 2011 قبل فرض عقوبات غربية صارمة على طهران في 2012 بسبب برنامجها النووي.

وتوافدت بعثات تجارية أجنبية من إيطاليا وفرنسا ودول أخرى على العاصمة الإيرانية قبيل الفتح المرتقب لأسواق البلد الغني بالنفط والبالغ تعداد سكانه 80 مليون نسمة.

وتوصل وزير الخارجية الياباني «فوميو كيشيدا» إلى اتفاق بشأن معاهدة للاستثمار خلال اجتماع مع نظيره الإيراني «محمد جواد ظريف» في طهران، أول أمس الاثنين.

وفي البيان، أكد الجانبان على بذل المزيد من الجهود لإتمام (المعاهدة) في أقرب وقت ممكن ودخولها حيز التنفيذ.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو تريد البدء في تنفيذ المعاهدة في منتصف العام المقبل أو ما إلى ذلك.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين المعني بعقود النفط الجديدة الأسبوع الماضي إن بلاده ستطرح أكثر من 50 مشروعا في مجالات التنقيب والإنتاج على المستثمرين في المستقبل القريب.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر أمس الثلاثاء مسودة قانون يؤيد الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية الست، فيما اعتبر انتصارا لحكومة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» بمواجهة المحافظين المعارضين للاتفاق.

وتم تمرير مسودة القانون بواقع 161 صوتا مؤيدا ومعارضة 59 نائبا فيما امتنع 13 عن التصويت وفق ما ذكرته «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

غير أن مسودة القانون تتمسك بضرورة السماح للمفتشين الدوليين بدخول محدود للمواقع العسكرية الإيرانية، وضرورة موافقة جهاز أمني رفيع على ذلك، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمال وقوع خلافات.

وينص الاتفاق النووي -الذي وقع في يوليو/تموز الماضي في فيينا بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين تقريبا- على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل التزامها بعدم السعي لحيازة سلاح نووي بتقليص نطاق برنامجها النووي المدني.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية،أعلنت عن زيارة لمسؤول بارز من الوزارة، إلى إيران أغسطس/آب الماضي، مع مسؤولين تنفيذيين من قطاعات النفط والغاز وصناعات أخرى، وذلك لبناء علاقات اقتصادية، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه منتصف الشهر الماضي، بشأن برنامج طهران النووي.