أبلغ وزير الصناعة الإيراني «محمد رضا نعمت زاده» الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الخميس، أن إيران مستعدة للتفاوض على الانضمام إلى المنظمة.
وقال «نعمت زاده» أمام وزراء التجارة من الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 162 دولة «أنا هنا برسالة مهمة، الآن بعد أن أزالت أخيرا سنوات من المفاوضات المكثفة جميع أوجه سوء الفهم بشان أنشطة إيران النووية، نحن بصدد اتخاذ الخطوة التالية صوب الاندماج بشكل أكثر عمقا في الاقتصاد العالمي».
وسيتطلب الانضمام إلى المنظمة مفاوضات طويلة وشاقة لكن «نعمت زاده» قال إن إيران- وهي أكبر اقتصاد مازال خارج منظمة التجارة العالمية- عمدت بالفعل إلى انفتاح في تجارتها ونظامها الاستثماري وتسعى إلى تكامل ثنائي وإقليمي مع شركائها التجاريين.
وأضاف أن «التكامل الإقليمي ليس بديلا عن النظام العالمي، لذلك فإن عضوية منظمة التجارة العالمية أولوية للحكومة الإيرانية. باعتبارنا أكبر اقتصاد في العالم غير عضو (بالمنظمة) فان عضويتنا الكاملة ستكون ذات فائدة متبادلة للجميع وخطوة مهمة نحو ايجاد منظمة عالمية بحق.»
وعلى الرغم من امتلاكها بعضا من أكبر الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز فإن النمو الاقتصادي لإيران تعرقله العقوبات وانخفاض أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت إيران قد تقدمت بطلب لعضوية منظمة التجارة في يوليو تموز 1996 لكن المنظمة لم تبدأ النظر في طلبها إلا في عام 2005 وقدمت إيران ملفا يتضمن تفاصيل قوانينها ولوائحها التنظيمية ذات الصلة بعد ذلك بأربع سنوات.
وقال «نعمت زاده» إن إيران قامت الآن بتحديث هذا الملف وهي جاهزة لتقديمه إلى منظمة التجارة وإنها للمرة الأولى مستعدة للدخول في محادثات حول خفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات.
يشار إلى أنه «يجب على الدول الساعية للإنضمام إلى منظمة التجارة أن تجعل قوانينها متماشية مع قواعد المنظمة لكن لكي تنجح في مسيرتها عليها أيضا أن تدخل في مفاوضات مع الأعضاء الحاليين الذين يمكنهم أن يطلبوا تنازلات في القطاعات التي تهمهم».
والانضمام إلى المنظمة سيفرض قيودا على التعريفات الجمركية في إيران ويلزمها بالشفافية بشأن نطاق عريض من السياسات التي تؤثر على التجارة مثل الدعم والقواعد الزراعية وقواعد استيراد وتصدير السلع،.
والاقتصادات الكبيرة الأخرى التي لم تنضم حتى الآن إلى المنظمة هي اثيوبيا وروسيا البيضاء والجزائر وأوزبكستان والعراق.
