دعت منظمات حقوقية، في بيان، الأربعاء، الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وحذر البيان، من خطورة التكدس في الزنازين وأماكن الاحتجاز، ، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، ما يزيد من فرص تفشي المرض.

وحث البيان، الحكومة المصرية على الاقتداء بتجربة الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 70 ألف سجين، كخطوة احترازية نحو تجنب إصابة المحتجزين بفيروس كورونا.

وشددت المنظمات الموقعة على البيان، وهي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور"، على أنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية فلن يستطيع أحد تحمل مسؤوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون.

من جانبه، دعا المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "جمال عيد"، عبر "تويتر"، النائب العام المصري، إلى اتخاذ خطوات عاجلة بالإفراج عن الآلاف من سجناء الرأي في السجون كإجراء وقائي من مخاطر فيروس كورونا. 

وتساءل المحامي الحقوقي "خالد علي" عبر "فيسبوك": "هل يمكن إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، مع تعهدهم للنيابة بالحضور أمامها وقت طلبهم؟".

واقترح القيادي العمالي "كمال خليل" الإفراج عن كل سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، على أن يحضر كل من يطلق سراحه على ذمة قضية ما جلسته أمام النيابة كل 15 يوما، أو أمام القضاء كل 45 يوما.

وكإجراء احترازي، علقت وزارة الداخلية المصرية، قبل يومين، الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام اعتباراً من 10 مارس/آذار الجاري، حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 60 شخصا، بينهم 27 شخصا تحسنت حالتهم.

وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إن السلطات المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.