قال الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" إن منظمة التحرير ودولة فلسطين "أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية"، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

جاء ذلك، في كلمة له، الثلاثاء، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام الله، ردا على مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة.

ولفت "عباس" إلى أن القيادة اتخذت هذا القرار "التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "ضم أجزاء من أراضي فلسطين من قبل حكومة الاحتلال هو إلغاء لاتفاق أوسلو".

وأشار إلى أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في الكنيست لم يتضمن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة، منددا باعتبار الأخير ضم أجزاء من الضفة "أولوية لحكومته".

وأضاف "عباس": "على (إسرائيل) ابتداء من الآن أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي، كقوة احتلال في أرض فلسطين، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وحمل الإدارة الأمريكية "المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني"، واعتبرها "شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال، في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا".

ورحب الرئيس الفلسطيني بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأمريكية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.

كما قرر "عباس" استكمال التوقيع على طلبات انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، التي لم تنضم إليها حتى الآن.

وجدد التزام فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي، أيا كان شكله أو مصدره.

وأكد "عباس" التزام فلسطين بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، و"استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".

ودعا دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، ألا تكتفي بالرفض والاستنكار، وأن تتخذ المواقف الرادعة، وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.

وطالب الدول، التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، إلى الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة.

وأكد "عباس" أن فلسطين ستستمر في "ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة"، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يوليو/تموز المقبل، مناقشة ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت، والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لـ(إسرائيل) مع الأردن.

واعتبر "نتنياهو"، الأحد الماضي، خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست، أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء (إسرائيل)، لافتا إلى أنه دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية.

والخميس، حذرت الأمم المتحدة من أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب، خاصة ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، سيلحق ضررا بمبدأ حل الدولتين.