أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» في مصر، مسؤوليته عن تفجير وقع أمام مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وأسفر عن إصابة 29 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة.

وقال التنظيم في بيان نشر على حسابات تابعة له على موقع «تويتر»، إن الانفجار نفذ «بسيارة ملغومة وأنه جاء ثأرا لإخواننا شهداء عرب شركس وكافة شهداء المسلمين».

وتوعد التنظيم من وصفهم بـ«مرتدي الداخلية والجيش» بعمليات جديدة مشيرا إلى أنه لن ينس الثأر.

وتعد هذه أول مرة يصدر فيها بيان تبني العمليات ضد الجيش أو الشرطة المصرية باسم «الدولة الإسلامية» وليس باسم تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع الأخير قبل أشهر.

من جانبه قال «أحمد الأنصاري»، رئيس هيئة الإسعاف المصرية لوكالة رويترز إن 29 شخصا على الأقل بينهم رجال شرطة أصيبوا في الانفجار، مضيفا أن المصابين حالتهم مستقرة وخرج العديد منهم بعد تلقي العلاج.

وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار وقع «عندما توقفت سيارة فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها قائدها مستقلا دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة».

وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة 6 من رجال الشرطة وألحق أيضا أضرارا بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجي للمبنى.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.

وأصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الشهر الجاري، مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب لكنه قوبل بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن.

يشار إلى أن السلطات المصرية، نفذت حكم الإعدام شنقا بحق 6 متهمين ضمن القضية المعروفة إعلاميا بقضية «عرب شركس»، في مايو/أيار الماضي، وتعود أحداث قضية «عرب شركس» إلي اقتحام قوات مشتركة من الداخلية والجيش لمخزن أخشاب بمنطقة عرب شركس بالقليوبية في مارس/آذار 2014 مما أدي إلى مقتل عدد من رجال الأمن.

وللمفارقة، فرغم وقوع أحداث القضية في مارس/آذار 2014 ، إلا أن المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، كان قد جري اعتقالهم قبل وقوع أحداث القضية، بأيام، وبعضهم اعتقل قبل الأحداث بأكثر من 3 أشهر.