حذر مسؤول نفطي سعودي سابق من أن إيران ستغرق الأسواق بمزيد من النفط بعد رفع الحضر الاقتصادي عنها، مشددا على أن هذا الأمر سيقود الأسعار للمزيد من الانخفاض.

وشدد نائب رئيس شركة «أرامكو» السعودي السابق، «عثمان الخويطر»، في تصريحات خاصة على أن: «السعودية قادرة على  تحمل انخفاض الأسعار بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه قبل عام، بفضل الفوائض المالية الكبيرة»، لكنه أشار إلى أنه: «لو تكررت هذه الحالة في المستقبل القريب فسوف نعاني من عجز مالي كبير».

وقال المسؤول السعودي السابق: «لن تستطيع المملكة على تحمل تبعات انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وذلك بعد أن أدى هذا الأمر لتناقص الاحتياطي النقدي المحلي، ولجوء الدولة للاقتراض عن طريق طرح سندات دين قد تصل لأكثر من 115 مليار دولار نهاية هذا العام».

وواصلت أسعار النفط الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة لأقل من النصف منذ العام الماضي ليجري تداولها عند أقل من 45 دولارا للبرميل، نتيجة زيادة العرض عن الطلب ووصول المخزونات التجارية إلى حدها الأقصى مع استمرار إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية، وإصرار منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عدم خفض الإنتاج من أجل حماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين ذوي التكلفة العالية.

وتسود أسواق النفط توقعات سلبية بأن تستمر منخفضة لسنوات، وترى شركات كثيرة، خاصة في الولايات المتحدة، أنها ربما تضطر قريباً إلى خفض الإنتاج وهو ما سيقلص الإمدادات إذا لم تتعاف السوق.

وأوضح «الخويطر» أنه: «سيكون من الطبيعي أن ترفع إيران من إنتاجها فور رفع العقوبات الاقتصادية عنها»، مضيفا: «ستبدأ بتصدير كمية من المخزون الذي تحتفظ به في بواخر النقل قبل أن تفتح صنابير الآبار.. لكن هذا مقدار الكمية التي ستنتهجها إيران سيعتمد على قبول السوق لها.. فليس من المنطق أن تدفع بكمية تكون سبباً لانهيار جديد في الأسعار، وهو ما سوف يلغي القيمة الحقيقية للإضافة الجديدة بالنسبة لها».

وقلل الخبير النفطي السعودي من تأثر عودة منصات الحفر الأميركية للارتفاع، معتبرا أنه: «لن يكون لها تأثير حقيقي على سوق النفط».

وأضاف: «عودة عدد محدود من الحفارات خلال الأيام الماضية لن يكون لها أهمية كبيرة، وهي أقرب ما تكون عملية تصحيحية بعد النزول الكبير الذي شاهدناه منذ أكثر من ثمانية شهور واستمرت إلى الشهر الماضي.. لا نتوقع أن يكون لها تأثير على مجرى الأحداث البترولية الحالية».

وشدد المسؤول السعودي السابق على أن قبول السعودية بأي عرض روسي بخفض مشترك للإنتاج يجب أن يكون وفق المصلحة السعودية بالدرجة الأولى.

وتابع: «لم تتقدم روسيا بشكل رسمي بمثل هذا الطلب، ولكن الاستجابة عليه أو رفضه سيعتمد على توجه مصالحنا نحن أيضا.. هذا إذا كان الهدف الحقيقي من سياستنا هو فعلا المحافظة على الحصص، ولكن قد يكون هناك أسباب استراتيجية لا نعلمها، وفي هذه الحالة فلا معنى للحديث عن نتائج سياسة الاحتفاظ بالزبائن».

وأوضح نائب رئيس «أرامكو» السعودية السابق لشئون الإنتاج أن: «الأسباب التي قادت أسعار النفط للانخفاض ما تزال غير واضحة على الرغم من مرور أكثر من 14 شهرا على بدء الانخفاض، معتبرا أن: «السبب يفوق العرض والطلب».

وأضاف: «نزول الأسعار من الأساس كان بموجب خطط ترمي إلى تخفيضها لأغراض غير واضحة حتى هذا اليوم على الرغم من كل ما قيل عن كبح جماح إنتاج البترول الصخري والحصص.. قد يكون هناك أسباب أكثر منطقية.. سوف ينقلها لنا التاريخ إذا حان الوقت».

وتظهر العقود الآجلة للنفط الخام في أسواق السلع الأولية الكبرى مثل بورصتي (نيويورك التجارية) و(إنتركونتيننتال) أن أسعار النفط لخمس سنوات مقبلة انهارت في الأشهر الماضية، وعادة ما تكون أسعار النفط في عقود التسليم في المستقبل أكثر استقراراً من الأسعار المتقلبة في الأمد القصير وتتماسك حتى عندما تنهار السوق الفورية.

ورفضت السعودية أكثر من مرة طلبات من بعض الدول في «أوبك» بخفض الإنتاج، مصرة على الإبقاء على إنتاجها من النفط بحدود 10.3 ملايين برميل يوميا خوفا من فقدان الزبائن، وربطت أي قرار بخفض الإنتاج بأن تلتزم به الدول من خارج أوبك.

وفي وقت سابق، أكد وزير البترول السعودي «علي النعيمي» أن بلاده لن تكرر الخطأ الذي وقعت فيه في الثمانينات الميلادية عندما أقرت خفضا في الإنتاج، فخسرت زبائنها للدول من خارج «أوبك»، ولم تتحسن الأسعار، وضلت منخفضة.