أعلنت وزيرة الخارجية السوادنية "أسماء عبدالله" رفض بلادها بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق ثلاثي بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك خلال تصريحاتها في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الحوار الوطني"، على القناة الفضائية السودانية.
وشددت وزيرة الخارجية على أنه يجب عودة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، من حيث توقفت، وأن عملية ملء السد يجب أن تتم بالتوافق بين الدول الثلاث.
وكشفت "أسماء" أن الدول الثلاث توصلت لاتفاقات حول 90% من المسائل السياسية والفنية حول سد النهضة، وأنها "تعتقد تماما أن بقية العناصر يمكن التغلب عليها في نهاية المطاف وصولا إلى اتفاق مرضٍ للأطراف كافة".
وذكرت أن الخرطوم بعثت برسالة إلى مجلس الأمن توضح موقف بلادها من مفاوضات سد النهضة، بعد الرسالتين اللتين أرسلتهما مصر وإثيوبيا إلى المجلس، مضيفةً أن السودان شريك أصيل في المفاوضات، وليس مجرد وسيط بين مصر وإثيوبيا.
وتابعت: "سد النهضة بهذا الحجم يؤثر على السودان، وله فوائد وأيضًا مصادر قلق، ومن الفوائد على السودان: انتظام سريان المياه، والاستفادة من الحصة المائية كاملة".
أما مصادر القلق، بحسب الوزيرة السودانية فتركزت على الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بما يضمن سلامة السد.
وشددت على أن الخرطوم يهمها الوصول إلى توافق بين الدول الثلاث بناء على مبادئ القانون الدولي لاستخدام المياه وميثاق الأمم المتحدة واتفاق إعلان المبادئ.
وتابعت بأنه بناءً عليه، فإن موقف الخرطوم في هذه المفاوضات يرتكز على عدم الإضرار بأي دول، والإخطار وتبادل المعلومات، والحل السلمي للنزاعات، والاستخدام المتساوي للمياه.
