قالت منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية الدولية، الخميس، إن الشرطة المصرية داهمت منزلين لأعمام الناشط المصري الأمريكي "محمد سلطان".
يأتي ذلك بعد قيام "سلطان" مؤخرا بمقاضاة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" ورئيس وزراء مصري سابق في محكمة أمريكية، متهما إياهما بتعذيبه وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونقل بيان للمنظمة عن أفراد من عائلة "سلطان" أن أكثر من عشرة أفراد من الشرطة، الذين كان بعضهم يرتدون زيا رسميا وبعضهم يرتدون زيا مدنيا، فتشوا منازل اثنين من أعمام سلطان في محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء.
وقال البيان إن الشرطة فحصت جوازات السفر وفتشت الهواتف والحواسب الشخصية، قبل أن تسأل عن "سلطان" وما إذا كان أفراد العائلة على تواصل معه.
وأضاف البيان أنه لم يتم القبض على أي شخص، كما لم يتم مصادرة أي شيء.
وقال نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جو ستارك" إن تفتيش الشرطة المصرية منازل أقارب "سلطان" في مصر يمثل "استمرارا لنهج واضح باستهداف أقارب المعارضين في الخارج".
ورفع "محمد سلطان"، 32 عاما، بداية الشهر الجاري دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق "حازم الببلاوي"، يتهمه فيها ومسؤولين آخرين بينهم "السيسي" بـ"تعذيبه إبان توقيفه بمصر قبل سنوات".
من جهته، قال "سلطان" عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "هذا عمل عدواني انتقامي وقح ضد أسرتي في مصر، ومحاولة واضحة للغاية لردعي وإسكاتي عن سعيي للعدالة"، مضيفًا أن أفراد عائلته، بما في ذلك الأطفال الصغار ، كانوا تحت تهديد السلاح خلال المداهمة، قائلا: "لن أخاف، وأرفض أن أسكت".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن "إريك لويس"، محامي "سلطان"، قوله في بيان، إن موكله تقدم بدعواه "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".
وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة "الببلاوي" الذي يوجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأكد أن موكله "تعرض للتعذيب" عقب توقيفه بمصر.
وأطلقت القاهرة سراح "سلطان" قبل 5 سنوات، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، وسفره إلى الولايات المتحدة، عقب أقل من سنتين من توقيفه في أغسطس/ آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن "سلطان" فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".
