الاقتصادية - الخليج الجديد

يدفع التعافي الاقتصادي لدبي الدائنين والمدينين إلى بحث استراتيجيات جديدة في خطة إعادة هيكلة الديون التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار والمستحقة على مجموعة «دبي العالمية» المملوكة للدولة.

ووفقاً لـ«ـرويترز»، فقد قال مصدران مطلعان إن المجموعة بدأت محادثات لتعديل خطة إعادة الهيكلة التي وقعت في 2011 وستقوم بأول عملية سداد كبيرة مبكرا في مقابل الحصول على مزيد من الوقت قبل استحقاق التزام ثان أكبر بكثير.

في الوقت نفسه تسعى بعض المصارف الأجنبية لتقليص تعرضها لـ«دبي العالمية» في الوقت الذي رفع فيه تحسن الثقة في الإمارة قيمة الديون إلى مستويات تجعل التخلص منها مجديا.

وأشارت مصادر إلى أن «لويدز» وهو أحد المصارف المشاركة في اللجنة التي تفاوضت على اتفاق الديون الأصلي سعى لبيع ديون بأكثر من 450 مليون دولار مستحقة على المجموعة في نهاية يونيو/حزيران.

وتبحث مصارف أخرى أيضا ما إذا كانت ستغير حجم تعرضها لدبي العالمية ومنها على وجه الخصوص مصرفان قد يتخلصان من ديون بأكثر من 500 مليون دولار معا، وفق ما ذكره بيت الاستثمار «إكسوتيكس».

وتقضي خطة إعادة الهيكلة الأصلية بأن تسدد «دبي العالمية» 4.4 مليار دولار من الديون في مايو/أيار 2015 و10.3 مليار دولار أخرى في 2018.

وأفاد المصدران أنه بموجب الخطط التي يجري بحثها حاليا بين «دبي العالمية» ومستشاريها وكبار المصارف الدائنة ومنها «إتش.إس.بي.سي» والإمارات دبي الوطني سيتم تمديد استحقاق العام 2018 إلى 2022 في مقابل السداد المبكر للمبلغ المستحق في مايو/أيار القادم بالكامل.

وأضاف أحد المصادر أن المناقشات لم تشمل حتى الآن مجموعة الدائنين بأكملها ولم تتطرق أيضا إلى إمكانية تحديد سعر فائدة جديد على استحقاق العام 2022 أو ما إذا كان سيتم وضع جدول زمني جديد لبيع الأصول.

وفي الوقت الذي تجرى فيه تلك المحادثات تعيد كبار المصارف الدائنة لدبي العالمية تقييم مواقفها. فقد قالت المصادر إن «لويدز» حاول الحصول على سعر فوق 80 سنتا للدولار عندما عرض بيع أكثر من 450 مليون دولار من مستحقاته على دبي العالمية في نهاية يونيو/حزيران لكنه أنهى الاتفاق عندما تلقى عروضا بين 70 و80 سنتا فقط.

وذكرت «إكسوتيكس» أنه بالإضافة إلى لويدز ترددت شائعات عن أن مصرفا بريطانيا آخر يدرس بيع 500 مليون دولار من ديونه المستحقة على دبي العالمية وأن مصرفا أوروبيا آخر يهدف للتخارج من ديون قدرها 50 مليون دولار.

ويراقب بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد أكبر دائن منفرد لدبي العالمية الوضع بعناية، وكان المصرف الأكبر في دبي قال إنه قد يعيد تصنيف تعرضه للمجموعة كقروض قابلة للاسترداد في العام 2014 وهو ما يسمح له بفك تجميد مخصصات لتغطيتها تبلغ قيمتها نحو 409 ملايين درهم (111 مليون دولار).