عاقبت محكمة مصرية مدرسا بوقفه عن العمل لمدة 6 أشهر، لكونه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ بالمرحلة الإعدادية بمعلمة، أثناء لجنة امتحانات.
ووفق المحكمة الإدارية في مصر، فإن المُدرِسة كانت ضحية تحرش من قبل 50 طالب إعدادية، بعد أن منعتهم من الغش.
وأدانت المحكمة المدرس، بمخالفة مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية لكونه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش التلاميذ بالمعلمة.
كما اتهمته بإغفال ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات، رغم إخطاره بالواقعة من قبل المعلمة.
وأثبت التحقيقات أنه وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفي واقعة التحرش بالمعلمة، بالمخالفة للحقيقة، وعدم إخطار المديرية بالواقعة.
وأكدت المحكمة أن المعلمة لم تجد الدعم الكافي من رؤسائها بوزارة التعليم، وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية، رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف.
وعلى مدار السنوات الماضية، انتشرت على نطاق واسع قضايا التحرش الجنسي في مصر، خاصة في المناسبات والتجمعات الكبيرة، كالأعياد وافتتاح الأفلام في السينما، أو المهرجانات والحفلات.
