أعلن زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي «كيفن مكارثي»، أمس الأربعاء، أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على الاتفاق النووي مع إيران.

ووفق وكالة «فرانس برس»، قال «مكارثي»، في بيان إن «هذا التصويت سيكون له تأثير هائل على أمننا القومي، وعلى أمن أصدقائنا وحلفائنا حول العالم».

وتابع «مكارثي»: «مع وقوف أغلبية واضحة من أعضاء الكونغرس والشعب الأمريكي ضد هذا الاتفاق فإن مجلس النواب لن يوافق عليه.. إنه اتفاق سيء لبلدنا ولحلفائنا».

ويعارض الجمهوريون الأمريكيون، الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وهم يحذرون من أن ذلك سيوفر لها ما يصل إلى 150 مليار دولار يمكن أن تستخدمها في القيام بعمليات ضد (إسرائيل)، حليفة واشنطن.

وبعد تصويت مجلس النواب ستنتقل الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ، وفي حال صوت الكونغرس بمجلسيه لصالح اقتراح القانون الرافض للاتفاق فإن الرئيس «باراك أوباما» سيستخدم الفيتو ضده، كما صرح من قبل.

وللتغلب على الفيتو الرئاسي، يجب أن يحصل معارضو الاتفاق على أصوات ثلثي أعضاء الكونغرس بمجلسيه، وهو أمر تأكد أمس الأربعاء، أنه أصبح متعذرا بعدما أعلن 34 عضوا في مجلس الشيوخ (من أصل 100)، أي أكثر من الثلث، تأييدهم للاتفاق.

وأمس الأربعاء، قال موقع «فوكس» الإخباري الأمريكي، إن «أوباما»، حصل على عدد الأصوات التي يحتاجها في مجلس الشيوخ لضمان تمرير الاتفاق النووي مع إيران، بعد أن أصبحت السيناتورة الديمقراطية، «باربارا ميكولسكي»، الصوت الرابع والثلاثين، الذي يؤيد الاتفاق النووي مع إيران، وهو عدد الأصوات التي يحتاجها «أوباما» في مجلس الشيوخ لكي يتسنى له استخدام حق النقض على أي قرار يتخذه الكونغرس بمعارضة الاتفاق.

وأعرب عدد من الديموقراطيين المؤيدين للاتفاق عن قلقهم العميق بشأن التزام إيران بالاتفاق إلا أنهم أكدوا أن ذلك أهون الشرين.

وكان «أوباما» قد حذر في خطابه بالجامعة الأمريكية مطلع الشهر الماضي من أن رفض الكونغرس للاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى حرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الاتفاق النووي الإيراني لا يحل كل المشاكل ولا يضمن دفء في العلاقات مع طهران، لكنه يحقق أهداف سياسات إدارته الأمنية ما يجعله اتفاقا جيدا، محذرا من أن «رفض الاتفاق من جانب الكونغرس سيجعل أي إدارة أمريكية مصممة على منع إيران من حيازة سلاح نووي لنواجه خيارا وحيدا: حرب أخرى في الشرق الأوسط. لا أقول ذلك لأكون تحريضيا، إنه واقع».

وتابع أنه بحكم الاتفاق الموقع، لن يتمكن الإيرانيون من التوصل إلى امتلاك سلاح نووي، ولن يكون لها الحق باستخدام برنامجها النووي السلمي كغطاء للحصول على قنبلة نووية.

ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الأخرى منتصف يوليو/تموز الماضي، بوضع قيود جديدة على البرنامج النووي لإيران مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.