جدد المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، اليوم الخميس، تحذيره من أنه لن يكون هناك أي اتفاق نووي مع الغرب إذا لم تُرفع العقوبات المفروضة على طهران، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».
«خامنئي»، الذي يملك الكلمة الفصل في المسائل السياسية في إيران، قال إنه يعتقد أن على البرلمان في بلاده (مجلس الشورى) أن يحدد قراره حيال الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 14 يوليو/تموز الماضي.
وأضاف في تصريحات نُشرت على موقعه الشخصي: «اعتقد أنه ليس من مصلحة المجلس أن ينأى بنفسه».
وتابع: «ليس لدي أي توصية للمجلس بشأن كيفية النظر في الاتفاق، الأمر متروك لممثلي الأمة ليقرروا إما رفضه وإما المصادقة عليه».
وتأتي تصريحات «خامنئي» في وقت يحتدم فيه النقاش في إيران حول ما إذا كان يجب على البرلمان المصادقة على الاتفاق أو رفضه.
وفي الولايات المتحدة، حصل الرئيس «باراك أوباما» على دعم كاف في مجلس الشيوخ يجنبه استخدام حق «الفيتو» في حال رفض الكونغرس الاتفاق.
وأعلن مجلس الشورى الإيراني في منتصف أغسطس/آب المنصرم تشكيل لجنة من 15 عضوا، غالبيتهم من المحافظين، لدرس الاتفاق التاريخي.
وتعتبر الحكومة وفريق المفاوضين، في المقابل، أن موافقة مجلس الشورى على الاتفاق ليست في مصلحة البلاد؛ لأنه يحول تعهدات اختيارية لإيران إلى التزام قانوني.
و«خامنئي»، الذي قال في الأسابيع الماضية أن مصير الاتفاق النووي ما زال غير واضح، أصر، اليوم الخميس، على أنه إذا «لم يتم رفع العقوبات، فلن يكون هناك اتفاق».
وأشار إلى أن بعض «المسؤولين الأمريكيين يتحدثون بشكل سيء للغاية» عن الاتفاق، من دون تحديد أي شخص بالاسم.
وتساءل مستنكرا: «إذا كان مقررا إبقاء الحظر، فلماذا تفاوضنا؟».
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، «جون كيري»، أمس الأربعاء، أن إيران يجب أن تفي بالاتفاق بشكل كامل بما في ذلك القيام بخطوات من شانها تأخير قدرتها على تطوير أسلحة نووية قبل أن تبدأ بالاستفادة من تخفيف العقوبات.
الاتفاق تم التوصل إليه بين طهران والدول الست الكبرى وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ العام 2006.