زعم المحلل السياسي المتخصص في شؤون أمريكا والشرق الأوسط، «محمد راجح عويص»، أن دولة الإمارات طلبت من أعضاء في الكونغرس الأمريكي دعم الاتفاق النووي الإيراني، متحديا خارجية الإمارات أن تكذب هذه المعلومة.
«راجح»، المقيم في الولايات المتحدة، أوضح في تغريدات علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الإمارات اتصلت بأعضاء في الكونغرس من أجل حشد الدعم للاتفاق النووي الإيراني.
وقال: «أخبرني مسؤول كبير جدا في واشنطن أن موقف السعودية حازم ضد اتفاق إيران النووي، وأكد أن مندوب عن الإمارات اتصل به، وطلب منه دعم الاتفاق».
وأضاف: «كلمت أكثر من شخص في الكونغرس (الأمريكي)، وأكدوا لي أن ممثلي الإمارات اتصلوا بهم لحثهم على دعم الاتفاق».
وتابع: «أتحدى خارجية الإمارات أن تكذب ما ذكرت عن اتصالهم مع أعضاء الكونغرس لصالح إيران الذي تذبح العراقيين والسوريين واليمنيين والسعوديين».
وتساءل مستنكرا: «هل تستطيع خارجية الإمارات أن تنفي الاتصال بعضو الكونغرس (ك. ي) طالبة دعمه لاتفاق إيران النووي!!؟»، قبل أن يجيب: «أتحداهم».
ووجه «راجح» تغريدات إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، «أنور قرقاش»، وسأله بشكل مباشر عبر حسابه على «تويتر»: «هل بإمكانك أن تنفي أن حكومتكم اتصلت بعدد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي طالبة منهم دعم الاتفاق النووي الإيراني؟!».
وتابع مخاطبا الوزير الإمارات: «حتى لا تقول إنني أوقعت بك: أخبرني أحد الأعضاء أنكم اتصلتم به، وطلبتم منه دعم الاتفاق النووي؛ لأنه يخدم مصلحة الخليج العربي».
ولفت إلى أن المصدر أخبره بأن «الاتفاق مع إيران به ثغرات أمنية ضخمة ستمكن الحرس الثوري الإيراني من تخريب الشرق الأوسط أكثر من خراب اليمن والعراق وسوريا».
وأثني المحلل السياسي على الموقف السعودي قائلا: «الحمد لله أن موقف المملكة العربية السعودية رافض وثابت بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران؛ لأنه (أي الاتفاق) يعطي الولي السفيه (وفق وصفه) القدرة على تهديد أمن الخليج».
ولم تؤكد أو تنف السلطات الإماراتية حتى الساعة صحة حشدها في الكونغرس لصالح الاتفاق النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يصوت الكونغرس على الاتفاق الأسبوع المقبل، بينما تقول الأنباء الواردة من واشنطن إن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» تمكن من حشد الأصوات اللازمة لتمرير الاتفاق.
يشار إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي بين طهران والدول الست الكبرى، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ العام 2006.
.jpg)
