شددت موسكو على أن توريدها معدات عسكرية إلى سوريا يتطابق بالكامل مع القانون الدولي، وأنها قد تدرس تقديم مساعدة إضافية لسوريا في مكافحة الإرهاب.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني عن «ماريا زاخاروفا» الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية القول الأربعاء :«لم نخف أبدا علاقاتنا العسكرية الفنية مع سوريا. ونحن نزود سوريا منذ زمن بعيد بالأسلحة والمعدات الحربية. ونقوم بذلك بمراعاة العقود الموقعة، وبما بتطابق بالكامل مع القانون الدولي».

وأكدت «زاخاروف» وجود خبراء عسكريين روس في سوريا، وكشفت أن مهمتهم تتمثل في تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية الجديدة.

ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» إن بلاده دربت الجيش التابع لنظام «بشار الأسد»، ودعمته لوجيستيا، في أول اعتراف رسمي من موسكو بتورطها في القتال في هذا البلد العربي، حسب صحيفة «تلغراف» البريطانية. (طالع المزيد)

ومعلقا على تقارير أفادت بانتشار القوات الروسية في سوريا، أوضح «بوتين» أن مناقشة التدخل العسكري المباشر «أمر سابق لأوانه»، لكنه لا يستبعد اتخاذ مثل هذه الخطوة في المستقبل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» قد أبلغ نظيره الروسي «سيرغي لافروف»، السبت الماضي «قلق الولايات المتحدة» حيال تعزيزات عسكرية روسية محتملة في سوريا في اتصال هاتفي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الأمريكية أن «كيري قال بوضوح أنه إذا صحت هذه المعلومات فإن هذه التحركات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد النزاع»، وأضافت أن «كيري» تحدث إلى «لافروف» تحديدا عن «معلومات تتحدث عن تعزيزات روسية عسكرية وشيكة» في سوريا.

وتعد روسيا من أكبر الداعمين لنظام الأسد؛ حيث استخدمت حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن لدعم هذا النظام طيلة فترة قمعه للثورة الشعبية التي اندلعت ضده، وهو القمع المتواصل منذ نحو أربعة سنوات ونصف؛ ما أسفر عن سقوط نحو ربع مليون قتيل.

ومنذ فترة طويلة، تعد روسيا من أكبر موردي السلاح للنظام السوري، وهو الأمر الذي تبرره حاليا بأنه ضروري لمساعدة هذا النظام على مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتتزايد التوقعات بأن روسيا وسعت بشكل كبير تورطها في القتال في سوريا خلال الشهور الأخيرة، ويشمل ذلك إمداد نظام «الأسد» بشحنات من الأسلحة المتطورة، وقطع الغيار للأسلحة التي بحوزته بالفعل، وزيادة أعداد المستشارين العسكريين الروس في سوريا.