عاد الجدل مجددا في المغرب، حول عقوبة الإعدام، بعد جريمة هزت الرأي العام في المملكة، إثر اغتصاب وقتل طفل الحادية عشر من العمر ودفنه في حفرة قرب بيت والديه.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة، التباين بين المساندين لعقوبة الإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بإلغائها.

وجدد بيان "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، "رفض" التحريض على القتل والثأر والانتقام" مؤكدا على ضرورة إلغاء هذه العقوبة.

في حين تعلو أصوات تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال الذين يرون في الإعدام حلا جذريا لمكافحة ظاهرة اغتصاب الأطفال في المغرب.

وأثار اغتصاب طفل وقتله في مدينة طنجة المغربية هذا الشهر الجدل مجددا حول عقوبة الإعدام في المملكة. وفجر اغتصاب الطفل "عدنان بوشوف" (11 عاما)، وقتله ودفنه في حفرة قرب منزل أهله موجة غضب وسط من يرون ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام، في حين يرى عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ضرورة إلغائها.

وبعث العاهل المغربي برسالة تعزية ومواساة لأسرة الطفل الضحية، مبرزا تعاطفه مع الأسرة المفجوعة، ومعبرا عن حزنه واستنكاره "هذا الفعل الإجرامي الشنيع".

وعبر بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن غضبهم وحزنهم لاستمرار مثل هذه الظواهر في المجتمع، داعين إلى فتح نقاش حقيقي وجاد حول الظاهرة.

وجاء في بيان (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام) المكون من نشطاء حقوقيين ومحاميين وبرلمانيين وصحفيين "نرفض ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية، نحيي المواطنات والمواطنين على التعبير المسؤول عن التضامن بنضج ووعي ومسؤولية".

وأضاف البيان: "نرفض التحريض على القتل والثأر والانتقام، وأي استغلال سياساوي لدم الضحية ومأساة عائلته (..) متشبثون بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة".

كما أثار الناشط الحقوقي "أحمد عصيد"، جدلا واسعا في تدوينة، انتقدت بشدة المطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الجاني، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه في المستقبل ارتكاب نفس الجرم،

واعتبر أن "المطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام لا يقلون وحشية عنه".

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام في جرائم كبيرة مثل الإرهاب وبعض قضايا الاغتصاب والقتل، لكنه لم يطبق عقوبة الإعدام منذ 1993 عندما نفذها في حق عميد شرطة أدين باغتصاب عشرات النساء واستغلال النفوذ.

وقال "عصيد"، إن الجريمة البشعة التي اهتز لها الرأي العام المغربي لا يجب أن تحيدنا عن النقاش الحقيقي "حكم الإعدام لم يكن يوما حلا لمعضلة مثل هذه".

وأضاف: "الحل الحقيقي هو لما يجلس المجتمع والدولة والمؤسسات ونخب البلد ويفكرون لماذا يعيش بيننا مثل هؤلاء؟ ما هي أسباب هذه الظاهرة وأبعادها؟ وما هي وضعية الطفولة في المغرب؟".

وتابع: "اغتيال براءة طفل وحرمانه من حقه في الحياة جريمة نكراء في غاية البشاعة (..) لكن بالمقابل إلحاح البعض على عقوبة الإعدام تحديدا يظهر مقدار رغبتهم في الانتقام والثأر عوض معاقبة المجرم".

وقال إن الأوان قد آن لفتح نقاش أكثر جدية حول عقوبة الإعدام في المغرب وكذا ظاهرة العنف ضد الأطفال.

من ناحية أخرى، بدت "نجية أديب" رئيسة جمعية (ماتقيش ولادي) "لا تلمس أطفالي" لحماية الطفولة أكثر تمسكا بالإبقاء على عقوبة الإعدام، بل والتأكيد على "ضرورة تطبيقها".

وقالت "نجية" التي آزرت عشرات الأطفال وأسرهم من ضحايا الاغتصاب: "ليس هناك حل جذري لمحاربة الظاهرة سوى تطبيق الإعدام".

وأضافت: "لمحاربة الظاهرة يجب تطبيق الإعدام وفي الساحات وأمام الملأ".

واعتبرت الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام "تشجيع للمغتصبين على التمادي في جرائهم، ما داموا يعرفون أنهم سينتقلون إلى الأكل والمبيت والاستمرار في الحياة داخل السجن"، مشيرة إلى "مأساة الأسر المتضررة وهي تعرف أن مغتصب وقاتل طفلها أو طفلتها ينعم بالحياة".

لكن الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام دعا إلى "فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات".