هزت جريمة اغتصاب مروعة بحق فتاة مراهقة الجزائر وأعادت المطالبات بتفعيل عقوبة الإعدام إلى الواجهة، بعدما عُثر على جثة "شيماء" (18 عاماً) محترقة، في محطة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس  شرقي  العاصمة.

واغتصب الجاني الفتاة القاصر عام 2016، دون أن يقتص منه القضاء وقتها، وفقاً لوسائل إعلام محليّة، ولم يكتف بذلك، بل عمد إلى اختطافها وحرق جثتها داخل محطة وقود، بعدما تقدمت بدعوى قضائية ضده بتهمة الاغتصاب منذ سنتين، إلا أنها لم تأخذ مجراها سريعاً.

ونشرت والدة الفتاة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد فيه الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" التحرك لتحقيق العدالة من خلال "تنفيذ عقوبة الإعدام"، ما أدى إلى حملة تضامن واسعة معها.

واختطف الجاني ضحيته بالقرب من مكان سكنها بعد تلقيها مجموعة من التهديدات الهاتفية، على خلفية صدور حكم يدينه بتهمة الاغتصاب الذي وقع عام 2016 (أي بعد سنتين من تاريخ تقديم الدعوى)، ما دفعه للانتقام.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول إلقاء القبض على الجاني، ومباشرة التحقيقات معه سريعاً، وأطلقوا وسم (#القصاص_لقاتل_شيماء) طالبوا من خلاله بالتشدد في تنفيذ القوانين من أجل ردع أصحاب هذه الجرائم، وصولاً إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني.

ووافقت الحكومة الجزائرية، منذ 4 أيام، على مشروع قانون مقدّم من وزير العدل، يتضمن تعديلات بخصوص العقوبات المفروضة على جريمة الاختطاف، تصل إلى السجن المؤبد، والإعدام في حال حدوث وفاة.

يذكر أنّ تنفيذ عقوبة الإعدام معطّل في الجزائر منذ عام 1992، عندما نفّذت لآخر مرة بحق 4 أشخاص قاموا بتفجير في مطار هواري بومدين في العاصمة، ما أسفر حينها عن مقتل 8 أشخاص و118 جريحاً.