أصدر وكيل وزارة الصحة الكويتية "مصطفى رضا"، تعميماً يقضي بإيقاف عقد لجان العلاج بالخارج في جميع المستشفيات العامة والتخصصية بدءاً من الأحد وحتى إشعار آخر.

وبحسب التعميم؛ فإن الإيقاف يأتي إلى حين تحسن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، وفقا للمؤشرات التي تحددها منظمة الصحة العالمية، ونظراً الى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في معظم دول العالم، وخاصة الدول التي تعد وجهات لإيفاد المواطنين الكويتيين لتلقي العلاج بها، وحفاظاً على سلامة المواطنين المبتعثين على نفقة وزارة الصحة.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة لصحيفة "القبس"، أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على صحة وسلامة المرضى المواطنين ومرافقيهم، لا سيما مع تعذّر استقبالهم في بعض الدول، التي صنفت الكويت كإحدى الدول التي ينتشر فيها وباء كورونا، فضلا عن المطالبات المالية من مستشفيات ومراكز طبية عالمية للوزارة، بسداد المبالغ المتراكمة لقاء علاج المواطنين على مدار سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن توقف إرسال المرضى للخارج مؤقت، إلى حين تحسّن الوضع الوبائي في دول العالم تدريجياً، مبينة أن إجمالي المبالغ المستحقة على الوزارة للمستشفيات العالمية تقارب 349 مليون دينار (1.140 مليون دولار).

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة الصحة تدرس حالياً أكثر من حل ومقترح لعلاج أزمة تزايد المطالبات المالية من مستشفيات ومراكز طبية عالمية للكويت بسداد المبالغ المتراكمة لقاء علاج المواطنين، وعلى رأس ذلك إيقاف إرسال المرضى لفترة محددة، وذلك لحين الحصول على اعتمادات مالية كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها مع المستشفيات والمراكز العالمية.

وذكرت المصادر أن وزارة الصحة تواجه مشاكل تتعلّق بسداد رسوم المبالغ المستحقّة للمستشفيات العالمية التي تقدّم خدماتها الصحية للمرضى الكويتيين طوال السنوات الأخيرة، والتي وصلت في 5 دول، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتايلاند، والإمارات، إلى 348.5 مليون دينار، إضافة إلى مليونين لوزارة الخارجية.

• الدينار الكويتي= 3.3 دولارات