أوردت مصادر إعلامية من داخل اليمن أنه  قبل أيام وبالتحديد في 7 سبتمبر/أيلول، بدأ أول تحرك بري لقوات التحالف بعد مقتل أكثر من 100 عسكري من بينهم 52 إماراتيا و10 سعوديين و5 بحرينيين كانوا موجودين لدعم العمليات الجوية للتحالف.

وجاء ذلك بعد أن تحدثت  مصادر عسكرية يمنية، عن موافقة دول التحالف على إرسال ألوية عسكرية برية، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة ضد الحوثيين في المحافظات الشمالية والجنوبية الغربية، مشيرة إلى أنه قد تم الاتفاق على حجم القوات البرية التي ستشارك في العمليات الميدانية في المحافظات التي مازالت تحت سيطرة قوات الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» وجماعة «الحوثي».

وذكرت مصادر أن دولا عربية سترسل قوات برية من بينها  مصر والأردن والمغرب والسودان وقطر والكويت، إلى محافظات مأرب وعدن والحديدة وتعز، وذلك خلال الأيام القادمة.

وأشارت وسائل إعلام فيما بعد أن قطر أرسلت نحو 1000 جندي إلى اليمن للمشاركة، إلى جانب قوات التحالف لاستعادة صنعاء من قبضة الحوثيين، تدعمهم 200 عربة مدرعة و30 طائرة هليكوبتر من طراز «أباتشي»، في أول إعلان عن مشاركة قطرية في حملة تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي.

وعن أسباب هذا التحرك، والذي جاء بعد زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» لواشنطن، فقد أعلن أن العملية البرية تهدف إلى استعادة صنعاء وعودة الرئيس والحكومة للعمل من هناك بأسرع وقت، رغم أن الحديث يدور عن مأرب ومدن أخرى قد تكون مقدمة للأعمال البرية، إلا أن تكثيف القصف الجوي على صنعاء في الساعات الأخيرة يمهد لدخول بري على الأرجح وهذا هو الهدف الأساسي للمشاركة البرية من قبل عدة دول.

وفي ضوء هذه الأحداث يمكن الوقوف على بعض النقاط منها أنه مشاركة الدول في العمليات البرية مع السعودية سيمثل اختبارا لمتانة العلاقات والتحالفات من جهة، وللثمن أو الدور الذي تريد أن تلعبه بعض الدول. فهناك دول مثل مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى الحفاظ على استمرار الدعم السعودي للنظام كما تهدف أن يكون هذا العمل العسكري مقدمة لأعمال مشتركة أخرى أو تحت غطاء عربي في ليبيا.

أما دولة الإمارات فتريد من جهة الحفاظ على وجودها من أجل البقاء كعائق أمام عودة الإسلاميين (حزب التجمع اليمني للإصلاح)، ومن جهة أخرى ضمان الحافظ على علاقات دافئة مع الرياض في ظل حديث عن علاقاتها مع الرئيس السابق «على صالح». وكذلك لا تريد ترك الساحة لقطر التي كانت وما زالت فاعلة في الشأن اليمني.

ولعل من المهم هنا أيضا الإشارة إلى الدور الفاعل الذي تقوده الإمارات بالتعاون مع النظام المصري من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا يقضي ببقاء «بشار الأسد» على رأس النظام وهو الحل الذي لا تزال ترفضه السعودية.

وقد كانت الزيارة غير المعلنة لـ«علي مملوك» إلى القاهرة أحد المؤشرات على ذلك وكذلك عدم توجه العاهل السعودي إلى القاهرة وتوجهه إلى طنجة بعد زيارة واشنطن.

وجرت في الآونة الأخيرة محاولات جادة لإبقاء «الأسد» في المشهد السياسي، فقد تزامنت زيارة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» إلى موسكو الشهر الماضي مع زيارتين للعاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني»، وولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، وأسست لانطلاق محور عربي روسي جديد ينسق في القضايا الإقليمية والسورية خصوصا، في موازاة المحور الأمريكي السعودي التركي .

وفي هذا السياق، قد تكون المشاركة العسكرية الإماراتية والمصرية في القوات البرية وسيلة لكسب رضا السعودية والعمل على إقناعها بالقبول بالحل الذي تتبناه كل من مصر والإمارات وبالأخص في الملف السوري.

أما المشاركة القطرية عسكريا فهي تعد المرة الأولى التي تشارك فيها قطر بريا حيث سبق وأن شاركت جويا في ليبيا وفي اليمن وقطر هي الأخرى تخوض تنافسا شديدا مع الإمارات منذ بدء الربيع العربي، والجهود الحالية هي محاولة لكل منهما ليكون الأكثر تواصلا مع الرياض والأكثر قدرة على إقناعها بخياراته. كما لا تريد قطر هي الأخرى ترك الساحة لأبوظبي لتنفيذ أجندتها في اليمن.

أما المغرب والسودان والأردن فهي دول تتلقى دعما كبيرا من الرياض ولا تستطيع إلا أن تشارك على الأغلب، فيما يتبع كل من الكويت والبحرين أو يلتقيان مع السعودية بشكل مباشر. وستستمر عمان بالنأي بنفسها عن الأحداث وهي سياستها التي اعتادت عليها منذ بدء الأزمة.