قالت وزيرة الخارجية المكسيكية، أمس الجمعة، إن بلادها ﻻ تستبعد اللجوء إلى مسار دولي لضمان حقوق السياح المكسيكيين المتضررين من حادث الواحات لكنها يجب أن تنتظر نتيجة التحقيقات التي تجريها مصر.

وعادت الوزيرة المكسيكية «كلاوديا رويس ماسيو» إلى بلادها أمس الجمعة من القاهرة بصحبة ستة سياح أصيبوا في الحادث وأقارب للمصابين ولثمانية سياح آخرين قتلوا حين استهدف إطلاق نيران قافلتهم قرب طريق القاهرة-الواحات يوم الأحد الماضي أثناء ملاحقة قوات الأمن «إرهابيين»، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.

وردا على سؤال من الصحفيين عقب عودتها إلى بلادها عن احتمال السعي لفرض عقوبات على مصر بسبب الهجوم، قالت «رويس ماسيو» إنه «ﻻ يمكن استبعاد اللجوء إلى مسار دولي لكن يجب انتظار نتائج التحقيقات».

ونقلت وسائل إعلام مكسيكية عن «رويس ماسيو» قولها إنها طلبت من المستشار القانوني لوزارة الخارجية إجراء تقييم للمسألة.

هذا وقد استقبل الرئيس «عبد الفتاح السيسي» «رويس ماسيو» أثناء زيارتها للقاهرة، كما التقت أيضا بنظيرها المصري «سامح شكري» الذي وجه خطابا مفتوحا إلى الشعب المكسيكي أكد فيه التزام مصر باعلان التفاصيل الدقيقة للحادث من خلال تحقيق محايد يشرف عليه رئيس الوزراء المصري.

وقالت «رويس ماسيو» إن الحكومة المكسيكية ﻻ تفرض إطارا زمنيا للحصول على نتائج التحقيق لكنها تتوقع أن يكون «شاملا وشفافا» لتحديد المسؤوليات وتقديم التعويضات للناجين وأهالي من ﻻقوا حتفهم حسب القانون الدولي.

وأضافت «نحن عازمون على استنفاذ كل السبل المتاحة لضمان حقوق كل واحد من المدنيين المكسيكيين الأربعة عشر المتضررين»، وفقا لوكالة «رويترز».

وطالبت الحكومة المكسيكية نظيرتها المصرية بتعويض ضحايا حادث الواحات، الذي وقع الأحد الماضي، والذي خلف عددا من القتلى والجرحى المكسيكيين.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المكسيكية، صباح أمس الجمعة، عقب استدعاء «كارلوس دي إيكازا»، نائب وزير الخارجية، للسفير المصري «ياسر شعبان»، وتسليمه مذكرة بمطالب ثلاثة للحكومة المكسيكية، أول أمس الخميس.

وذكر البيان أن الحكومة المكسيكية تطالب مصر بتقديم التعويضات المناسبة لأسر «الضحايا الأبرياء»، للهجوم المأساوي الذي وقع في 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف البيان أن المذكرة المقدمة للسفير المصري، طالبت بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف، لتوضيح الحقائق، ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، حسبما تقتضيه المعايير الدولية.