قالت إثيوبيا، مساء الأحد، إنها لن تقبل باتفاق حول سد النهضة يحد من حقها في استخدام مياه النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد الأحد، بين إثيوبيا مع مصر والسودان لمناقشة سبل استئناف المفاوضات حول تشغيل سد النهضة، بحسب بيان للخارجية الإثيوبية.
وقال البيان إن "مصر رفضت بشكل قاطع وثيقة الخبراء المعينين من قبل رئيسة الاتحاد الأفريقي (جنوب إفريقيا)... فيما اعتبرتها إثيوبيا إيجابية ووافقت على استخدامها كوثيقة عمل منفردة للمفاوضات.. كما أوضحت السودان أهميتها لسير المفاوضات".
وتابع البيان أن "إثيوبيا لن توافق على أي اتفاق حول سد النهضة يحد بأي حال من الأحوال من حقها في استخدام مياه نهر النيل.
وفي وقت سابق الأحد، انتهت فعاليات الاجتماع الذي يعقَد عبر تقنية الـ"فيديوكونفرانس" بين وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأعلنت الخرطوم، في بيان، موافقة الدول الثلاث، خلال الاجتماع السداسي، على عقد اجتماعات ثنائية بينهم لمدة أسبوع بحضور فريق خبراء الاتحاد الأفريقي، على أن يتم عقد اجتماع سداسي آخر الأحد المقبل.
فيما قالت مصر في بيان، إنها أكدت خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.
وكان السودان أعلن السبت، أن "الاجتماع سيناقش مقترحه الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلبه".
من جانبه، اعتبر الاتحاد الأفريقي، في بيان، أن اجتماع الأحد "فرصة هامة لإحراز تقدم نحو الاتفاق حول ملء السد وعمليات التشغيل".
وقال الاتحاد إنه بصفته عضوا مراقبا بالمحادثات، فإنه "يشجع كافة الأطراف على إظهار الرغبة السياسية لخوض تلك الجولة من المحادثات بروح بناءة ومنفتحة".
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
