فرضت الحكومة المصرية رسوما جديدة على السجائر التي تباع في السوق المحلية بواقع 100 قرش على كل علبة أي ما يعادل نحو 8% من ثمنها، ابتداء من يوليو/تموز المقبل.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، "تستقطع الهيئة 75 قرشا عن كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلية، على أن تزداد كل 3 سنوات بنحو 25 قرشا، لتصبح جملة ما يستقطع لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بداية من العام المالي الجديد 2021-2022، نحو 100 قرش عن كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلية"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية المصرية.

كما يستقطع لصالح الهيئة، "نحو 10% من سعر كل مبيعات التبغ ومشتقاته، بخلاف السجائر، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون زيادة كل 3 سنوات قيمتها 25 قرشا، حتى تصل مجمل الزيادة 1.5 جنيه مع حلول يوليو/تموز عام 2027".

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل، مصادر محددة بمثابة تمويل لخزينة الهيئة حتى تستطيع الوفاء بخدمات طبية جيدة، تشمل كل شرائح المجتمع، وتمنح الحماية الصحية لكل المواطنين، علاوة على تحملها اشتراكات غير القادرين على دفع الاشتراكات السنوية.

وزادت حصيلة الدولة من الضرائب على التبغ والسجائر والدخان خلال السنوات الخمس الماضية، بنسبة تقترب من 100%، حيث سجلت حصيلة تلك الضرائب في العام المالي 2016-2017 نحو 35 مليار جنيه، وترتفع في العام التالي بنحو 15 مليار جنيه، لتسجل 50 مليار جنيه في العام المالي 2017- 2018.

ورفعت الحكومة غلتها في عام 2018-2019 لتسجل 56 مليار جنيه، ثم زادت الحصيلة في العام التالي لتسجل 65 مليار جنيه في العام المالي الماضي 22019-2020 بينما تترقب الدولة من الضرائب على المعسل والدخل في نهاية العام المالي نحو 75 مليار جنيه.

وبالإضافة إلى السجائر والتبغ، فرضت الحكومة المصرية ضرائب ورسوما على العديد من السلع والخدمات حتى أنها طالت المدارس والجامعات ورسوم المحمول وتراخيص السيارات، من أجل سعد عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي.

• الدولار = 15.7 جنيهات