السؤال الرئيسي الآن في سوق النفط يتعلق بحالة إذا ما استمر التوتر القائم بين السعودية وروسيا ومدى تأثير ذلك على كبح المحادثات بشأن تنسيق سياسات الإنتاج. الإجابة على هذا السؤال قد تكون متاحة فقط على المدى القصير. على المدى الطويل للأسف فإنه لا توجد إجابات واضحة متاحة ما هو متاح هناك هو المزيد من الأسئلة.

ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من شركات الاستثمار الرئيسية في المنطقة، قامت الرياض بتسييل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من محافظها الاستثمارية خلال الأشهر الستة الماضية من أجل سد الفجوة في ميزانيتها وتمويل العمليات العسكرية في اليمن. احتياطيات السعودية المالية، انخفضت بنسبة 10% خلال السنة المالية السابقة وفقا لتقديرات أغسطس/آب الماضي. وتقدر هذه الاحتياطيات حاليا بمبلغ 660 مليار دولار.

الصلابة الهيكلية للاقتصاد السعودي تعطي مجالا ضيقا لتعويض انخفاض عائدات النفط إذا ما تمسكت المملكة بالحفاظ على نفقات الرعاية الاجتماعية. من ناحية أخرى، فإن تخفيض هذه النفقات في البيئة الإقليمية الحالية سوف يكون اقتراحا محفوفا بالمخاطر. النفقات المتعلقة بالأمن لا يمكن اختزالها خصوصا في ضوء التحديات التي تواجه المملكة في وجود الاضطرابات الإقليمية الحالية.

ومع ذلك، فإن الوضع المالي للمملكة ما يزال بعيدا عن مرحلة التهديد الحقيقي. لدى البلاد ما يكفي للاستمرار لعدة سنوات. ومع ذلك، فإن الانخفاض في الاحتياطيات يسبب درجة متفهمة من القلق في الرياض. هذه الدرجة من القلق، وإن لم يكن حادا، تمهد الطريق نحو النظر بجدية في سياسة الإنتاج الحالية وتضع ضغوطا من أجل التنسيق مع المنتجين الآخرين، وعلى رأسهم روسيا.

يواجه هذا التنسيق تحديات خطيرة، هناك، أولا، الإنتاج الإيراني والعراقي والذي من المتوقع أن يزيد بشكل مطرد في المدى القصير جدا. ثانيا، تقديرات زيادة الطلب العام المقبل حيث يبدو أن المنتجين الإقليميين متفائلين بما يكفي للتعامل مع الزيادة المحتملة في الإنتاج. ثالثا، التنافس المرير بين إيران، وبالتالي العراق من ناحية، وبين المملكة العربية السعودية من جهة أخرى وهو ما قد يعوق وجود أي تنسيق عقلاني بين الطرفين. رابعا، هناك إاشتراك روسيا في الآونة الأخيرة في الأزمة السورية، هذه المشاركة هي التي تسبب زيادة كبيرة في المشاعر المعادية لروسيا في المملكة العربية السعودية والتي بدورها تنعكس ربما على المباحثات الجارية بين القوتين والتي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق بينهما.

تعتمد فرص أي نجاح في المحادثات السعودية الروسية الحالية بشكل رئيسي على مدى الدافع الذاتي في الرياض. إذا كان هذا الدافع هو تحقيق التوازن في ظل الجو المشحون السائد في العلاقة بين البلدين بسبب سوريا، قد يكون هناك نتيجة ايجابية للمفاوضات الجارية بين وزارتي النفط في البلدين.

لدى الرياض، في هذه اللحظة الحرجة، وجهات نظر مختلفة على طاولة المناقشات داخل الدوائر الرسمية في قطاع النفط:

هناك رأي مفاده أن روسيا يجب أن يتم منحها عضوية في منظمة أوبك. ووفقا لرئيس شركة روسنفت، «إيغور سيتشين»، فقد نوقشت هذه الفكرة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من هذا العام.

 فكرة أخرى هي أن العلاقات مع روسيا ينبغي أن تكون محدودة لتنسيق الإنتاج خلال فترة محددة من الوقت. وهناك قلق من أن المملكة العربية السعودية قد تفقد دورها المعتاد كمنتج مرجح إذا سمحت لروسيا بالتواجد في منظمة أوبك. المعارضون للفكرة ذهبوا إلى حد التحذير من أن هذه الخطوة قد تضعف المنظمة وتنتهي في وقت لاحق إلى تجزئتها بين مجموعات من المنتجين. هم يزعمون أن السماح لروسيا بالدخول إلى أوبك يجعل المنطظمة غير ذات جدوى.

هناك رأي ثالث يحذر من أنه في كل الأحوال سوف تتعافى أسعار النفط تدريجيا وسوف تنخفض فوائد التنسيق مع الروس. هذا الرأي لا يعارض التنسيق، ولكن يعارض أن يتعدى التنسيق ما كان يحدث سابقا خلال فترات انخفاض الأسعار.

 الرأي الرابع يذهب إلى رفض التنسيق مع الروس في هذه اللحظة. ويعلل ذلك بأن التأثير على منتجي النفط الصخري يحتاج إلى المزيد من الوقت، كما يقولون. كما أن المملكة في وضع مالي جيد لتحمل فترة إضافية من انخفاض الأسعار.

سوف يتم حسم النقاش من خلال مجموعة معقدة من العوامل. على الرغم من أن المملكة نجحت في الفصل نسبيا بين السياسات الاقتصادية والاعتبارات السياسية الاستراتيجية، فإنه لا يتم فصل الجانبين تماما. هناك آثار مخاوف بشأن استخدام الاحتياطيات ومستوى الاستقطاب الاستراتيجي، واحتمالات تأثر الأسعار بالتنسيق مع الروس وصمود قطاع الطاقة الصخري في الولايات المتحدة ومدى تأثير التوتر الإقليمي في المملكة. كل هذه العوامل المعقدة سوف تسهم في تحديد الخطوة السعودية المقبلة.

وكان الاقتراحان اللذان وصلا إلى الخط النهائي هما إما إجراء محادثات مع الروس أو تأجيل هذه الخطوة حتى تصبح النوايا الإقليمية لموسكو أكثر وضوحا. أولئك الذين يدعون لإجراء محادثات مع الروس يدعمون حجتهم مع تاريخ من الفصل بين الاعتبارات السياسية والسياسات النفطية، ويؤكدون أنه من مصلحة المملكة في الأساس أن يحدث مثل هذا الحوار.

تبني وجهة نظر الآخر حجتها على حقيقة أن أي تحسن في الأسعار سيكون بطيئا على أية حال. هم يصفون المخاوف بشأن احتياطيات المملكة باعتبارها مبالغا فيها وينصحون بالتمهل قبل التقرب من موسكو.

وهذا المعسكر الثاني هو من يكتسب الزخم .. على الأقل في المدى القصير.