ما إن أعلن وزير شؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات «أنور قرقاش» نتائج انتخابات وطني 2015 إلا ووجدنا جدالا ناعما معبرا عن صدمة ما اشتهته سفن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وما يزال صدى الصدمة مدويا تعبر عنه مختلف أدوات السلطة الناعمة، والجمهور المستهدف جالس يتفرج على مآلات المناخ غير الصحي الذي تعيشه دولة الإمارات منذ سنوات لحرمان أكثر من 50% من المواطنيين البالغين سن (21) المؤهلين قانونا لمباشرة حقوقهم السياسية بحسب القانون.

«لطمة الكف» التي منحها الشعب إلى السلطة عبرت عنها نسبة من اقترعوا في هذه الانتخابات من عموم الناخبين الإماراتيين الذين تقدر أعدادهم بنحو نصف مليون ناخب نحو 17% فقط، وليس كما تدعي اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أن عدد الناخبين الإماراتيين الذين شاركوا في انتخابات المجلس الوطني بلغ 35% من أصل 224 ألف هم أعضاء الهيئة الانتخابية التي عينها حكام الإمارات لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني البالغ 20 عضوا من أصل 40.

ويرى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مقارنة نسبة المشاركين في هذه الانتخابات عن انتخابات 2011 والتي بلغت نسبة المقترعين فيها نحو 27% من أعداد الهيئة الانتخابية حينها وصلت نسبتهم في هذه الانتخابات نحو 35% نوعا من الالتفاف حول الحقيقة المؤلمة التي تسعى السلطة لمحو عارها عبر جدالها الناعم.

ويستند الناشطون في دحضهم لمزاعم وادعاءات ارتفاع نسبة التصويت إلى أن عدد الهيئة الانتخابية في انتخابات 2011 كان أقل من 130 ألف ناخب مقارنة بهذه الانتخابات الذين بلغ عددهم 224 ألف ناخب وهو ما يعني عمليا عدم إقبال من جانب الإماراتيين للانتخابات رغم زيادة عدد الهيئة الانتخابية بنحو 66%.

ويكشف الناشطون عن قناعاتهم بالإقبال الضعيف على الانتخابات بانتقاد الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» عملية الانتخابات برمتها ومطالبته لجنة الانتخابات بتقديم استقالتها والسماح بالمشاركة الكاملة من جميع الإماراتيين، بعدما تساءل على حسابه بـ«تويتر»: «التصويت واجب وطني وحق انتخابي والمؤسف أن 65% لم يمارسوا هذا الحق ولم يلبوا نداء صوت الإمارات ولم يشاركوا فيما سمي بالعرس الانتخابي، لماذا؟».

وأضاف «عبدالله» قائلا: «حان الوقت رفع الوصاية عن شعب الإمارات وإنهاء نهج التدريج الذي إذا استمر فإن أحفاد أحفادنا لن تتاح لهم فرصة التصويت لمجلس كامل الصلاحيات، مشيرا إلى ضرورة تطوير صلاحيات المجلس الوطني»، متابعا: «حان القوت أن يصبح مجلسنا الوطني مجلسا بكامل الصلاحيات التشريعية وزيادة أعضائه إلى 80 عضوا ويكون عضو المجلس متفرغا تماما».

وأعاد «عبدالخالق» المطالبة بمشاركة كل الإماراتيين في الانتخابات، قائلا: «حان الوقت أن يمارس كل شعب الإمارات والواعي المخلص لقيادته والمحب لوطنه وحقهم الانتخابي وينتخب كافة أعضاء المجلس عام 2019»، وهو موعد الانتخابات القادمة.

وختم «عبدالله» تغريداته بالمطالبة باستقالة لجنة الانتخابات، قائلا: « نسبة المشاركة غير مقبولة للمرة الثانية على التوالي (المرة الأولى 2011) وعلى اللجنة أن تتحمل المسؤولية وتقدم استقالتها غدا».

ما دونه «عبدالخالق» من تغريدات ورغم أنه أحد محاسيب السلطة وتوظفه ليقينها المتنامي بأن كلامه كما يردد ناشطون إماراتيون عبر «تويتر» في الإمارات «طق حنك» أي كلام «خريط»، فـ«عبدالخالق» ليس له ظهير شعبي أو شبابي يمكن أن يمثل تهديدا للسلطة السياسية الحاكمة على حد قولهم ، لذا فلا عجب إذن أن تلتقط وسائل الإعلام ما دونه ليكون مدخلا لخيط رفيع يربط بين عناوين ومقالات وتحقيقات واستطلاعات ومدونات تدعي أن «الإمارات فازت ولم يخسر أحد» ولا عجب كذلك أن تمارس القوة الناعمة جدالها وتستمر في دور «الراقصة والطبال»، بحسب ما شبه به أحد المغردين لما تسميه السلطة الناعمة بـ(العرس الديمقراطي)، ولما تدعيه بأن الإمارات هي التي فازت في الانتخابات، وأن هذا المجلس سيمثل الطموحات الكبيرة للإماراتيين، فضلا عن أن كل الذين شاركوا في الانتخابات من المترشحين فائزون حيث لم يخسر أحد.

وسائل الإعلام وعزف الأوهام

وسائل الإعلام عزفت موسيقى رسمية موحدة لنتائج وأوهام الديمقراطية المزعومة «هزلية» الانتخابات الوطني 2015 عنوانها الأبرز (فازت الإمارات ولم يخسر أحد)، وتجنبت الصحف كعادتها النقاش في أسباب هذا الضعف والفشل بإقناع الهيئات الانتخابية بالمشاركة والذهاب للصناديق، واختارت سبيل تغييب الوعي وتضليل الرأي العام والاستخفاف به دون أدنى حد من اللباقة والحياء واحترام عقول الإماراتيين بحسب مراقبين.

صحيفة «الاتحاد» الظبيانية كتب رئيس تحريرها «محمد الحمادي» في مقالته: «لقد كنا نتمنى أن تكون نسبة المشاركة أعلى، وأن يكون عدد النساء الفائزات أكبر، لكن هذه هي الديمقراطية، وعلينا تقبل نتائجها واحترام قرارات واختيارات الناخبين فيها».

صحيفة «الخليج» بدوها كتبت في افتتاحيتها: «فازت دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 في دورتها الثالثة وذلك بتسجيل إمارة رأس الخيمة الانتصار الوحيد للسيدات في الانتخابات بفوز ناعمة عبدالله سعيد الشرهان».

أما صحيفة «البيان» في افتتاحيتها: «اعتبرت النتائج خطوة من خطوات التمكين السياسي التي لا يمكن للصحيفة إلا أن تشجع عليها لأجل خطوات مقبلة إضافية، في سياقات دعم دولتنا لحق الإنسان بالاختيار، عبر التدرج الحكيم».

وفيما كتبت صحيفة «الرؤية»: «هي مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي في دولة الإمارات، ذهبت صحيفة «الإمارات اليوم» إلى أن انتخابات وطني 2015 خطوات حثيثة تكرس الديمقراطية.

ولم تتوقف القوة الناعمة في تزييف الواقع بل تبارت «الجوقه الإعلامية» فيما بينها عبر ماراثون لي أعتاق الحقيقة وترديد الأكاذيب بحسب ما ذهب إليه ناشطون.

ففي صحيفة «الاتحاد» تضمن مقال علي العمودي: «في ختام عرس التمكين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 مساء أمس، كانت المشاهد تترى وتتابع، وهي تحمل أسمى المعاني والدلالات لارتباط إنسان الوطن بقيادته واعتزازه وفخره بتجربته، فيما ذهبت زميلته عائشة سلطان في الجوقه إلى عدم  تسجيل المقرات الانتخابية أي شكاوى أو تصرفات يمكن أن تقع تحت طائلة الشك أو الريبة».

«الوطن يفوز».. كان عنوان الصفحات المصورة لصحيفة البيان فالكاتبة «فضيلة المعيني» قالت في مقالة لها بعنوان (يوم خالد): «سيبقى الثالث من أكتوبر 2015 يوماً خالداً في ذاكرة الوطن والمواطنين».

واستكمالا للأدوار المرسومة للجوقه الإعلامية سارت شاشات التلفاز على هذا النحو من التباري المسئ بحسب ناشطي الرأي في معرض تعليقاتهم على البث المباشر للمشهد الانتخابي، حيث قدمه الإعلاميون والإعلاميات، فمثلا:

الكاتب «جمال الدويري» في صحيفة الخليج عزف نفس موسيقى عبارة (لم يخسر أحد)، قائلا: «حقيقة لم يخسر أحد، ولن يخسر أحد، حتى المرشح الذي انتقل إلى جوار ربه فجر أمس عبدالعزيز الشحي، رحمه الله، كسب هو الآخر فرحة أشقائه وشعبه، طالما الهدف هو الوطن ورفعته والإعلاء من شأنه».

أما «ميساء راشد» غدير فتطرقت للموضوع من جانب آخر قائلة: «إن الكثير من الآمال معلقة على المرشحين، ومن سيتم تعيينهم وفق صلاحيات منحها إياهم الدستور، ليكونوا سلطة استشارية" داعمة ومساندة لأصحاب القرار، لتلخص بذلك الهدف من العملية برمتها وليس إلى مجلس وطني تشريعي رقابي بكامل الصلاحيات».

خبراء في الانتخابات يؤكدون أن جميع صور الدعاية السياسية والجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات لم تفلح في تغيير قناعة عموم الشعب الإماراتي وخاصتهم من المشاركة في الانتخابات، لانعدام ثقته في مجريات وإجراءات وتدابير تنظيم انتخابات تؤدي إلى هزلية ديمقراطية لا تعرف سبيلا لممارسة سلطات تشريعية ورقابية معتبرة تعبر بصدق عن طموح شعب يرزخ تحت جهاز أمني يتحكم في مفاصل الدولة بكل سلطاتها ، مما يجعل ممن بادروا من الناشطين عام 2011 برفع عريضة لرئيس الدولة يطالبونه بتطوير تجربة المجلس الوطني والسماح لجميع المواطنين بالترشح والانتخاب هم الفائزون حقا.