الأحد 4 أكتوبر 2015 04:10 ص

أعلن وزير شؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات «أنور قرقاش» أن عدد الناخبين الإماراتيين الذين شاركوا في انتخابات المجلس الوطني في تصويت الخارج والتصويت المبكر الذي استمر ثلاثة أيام وانتخابات اليوم الرئيسية بلغ 35% من أصل 224 ألف هم أعضاء الهيئة الانتخابية التي عينها حكام الإمارات لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني البالغ 20 عضوا من أصل 40.

ونظرا لحرمان أكثر من 50% من المواطنيين الإماراتيين الذين بلغوا سن (21) المؤهلين قانونا لمباشرة حقوقهم السياسية، فقد بلغت نسبة من اقترعوا في هذه الانتخابات من عموم الناخبين الإماراتيين الذين تقدر أعدادهم بنحو نصف مليون ناخب نحو 17% فقط.

ويحذر ناشطون من أن يتم مقارنة نسبة المشاركين في هذه الانتخابات عن انتخابات 2011. فقد بلغت نسبة المقترعين نحو 27% من أعداد الهيئة الانتخابية في حين وصلت نسبتهم في هذه الانتخابات نحو 35% لأن عدد الهيئة الانتخابية في انتخابات 2011 كان أقل من 130 ألف ناخب مقارنة بهذه الانتخابات الذين بلغ عددهم 224 ألف ناخب وهو ما يعني عمليا عدم إقبال من جانب الإماراتيين للانتخابات رغم زيادة عدد الهيئة الانتخابية بنحو 66%.

هذا الإقبال الضعيف على الانتخابات دفع الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» إلى انتقاد عملية الانتخابات برمتها ومطالبة لجنة الانتخابات بتقديم استقالتها والسماح بالمشاركة الكاملة من جميع الإماراتيين.

وكتب «عبدالخالق» على حسابه بـ«تويتر»: «التصويت واجب وطني وحق انتخابي والمؤسف أن 65% لم يمارسوا هذا الحق ولم يلبوا نداء صوت الإمارات ولم يشاركوا فيما سمي بالعرس الانتخابي، لماذا؟».

وأضاف «عبدالله» قائلا: «حان الوقت رفع الوصاية عن شعب الإمارات وإنهاء نهج التدريج الذي إذا استمر فإن أحفاد أحفادنا لن تتاح لهم فرصة التصويت لمجلس كامل الصلاحيات».

وأشار «عبدالله» إلى ضرورة تطوير صلاحيات المجلس الوطني، قائلا: «حان القوت أن يصبح مجلسنا الوطني مجلسا بكامل الصلاحيات التشريعية وزيادة أعضائه إلى 80 عضوا ويكون عضو المجلس متفرغا تماما».

وأعاد «عبدالله» المطالبة بمشاركة كل الإماراتيين في الانتخابات، حان الوقت أن يمارس كل شعب الإمارات والواعي المخلص لقيادته والمحب لوطنه وحقهم الانتخابي وينتخب كافة أعضاء المجلس عام 2019، وهو موعد الانتخابات القادمة.

وختم «عبدالله» تغريداته بالمطالبة باستقالة لجنة الانتخابات، قائلا: «نسبة المشاركة غير مقبولة للمرة الثانية على التوالي (المرة الأولى 2011) وعلى اللجنة أن تتحمل المسؤولية وتقدم استقالتها غدا».

ويرى مراقبون أن المطالبة باستقالة اللجنة المقصود فيه أيضا تغيير نهج الانتخابات برمته خاصة أنه لم يسبق لمسؤول في الدولة أن سجل سابقة تاريخية وقدم استقالته لفشله في سياسة ما أو موقف ما، على حد تعبير مراقبين.

وكان «قرقاش» قد برر انخفاض عدد المرشحين بأن من تقدم للترشح من هو مؤهل ونوعي وأن المعيار الحقيقي لنجاح الانتخابات هو المشاركة فيها من جانب الناخبين.

وبعد هذه النتائج سواء على صعيد 35% من عدد الهيئة الانتخابية أو نسبة 17% من عموم الناخبين الإماراتيين فإن خبراء في الانتخابات يؤكدون أن جميع الدعاية السياسية والجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات لم تفلح في إقناع الشعب الإماراتي من المشاركة في الانتخابات كونه لا يزال يفقد الثقة في مجريات وإجراءات وتدابير تنظيم الانتخابات ويطرح الكثير من التساؤلات حول جديتها وسط قيود تفرضها السلطة التنفيذية على المجلس وعزله عن ممارسة سلطات تشريعية ورقابية، معتبرة وهو السبب الذي دفع ناشطين إماراتيين إلى رفع عريضة في 2011 تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني والسماح لجميع المواطنين بالترشح والانتخاب وهو ما يعني أن الشعب الإماراتي يقف خلف العريضة والمطالب التي تضمنتها، كما يرى ناشطون.