لم يكن مصادفة أن تتزامن عملية إمداد السعودية لجيبوتي بـ5 زوارق بحرية سريعة ومتطورة، مع أحاديث مصادر بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة لمواجهة المتمردين في اليمن عن تكثيف الرياض تواجدها العسكري في جيبوتي خلال الفترة الماضية أيضا، وهي الدولة المطلة على الجانب الغربي لمضيق باب المندب الذي يوصل النفط السعودي إلى العالم.

5 زوارق بحرية سريعة

فخلال الأسبوع الماضي، قدمت المملكة العربية السعودية 5 زوارق بحرية سريعة لخفر السواحل الجيبوتي، وأجريت مراسم التسليم، في العاصمة الجيبوتية بحضور مسؤولين من البلدين.

وقال رئيس وزراء جيبوتي، «عبد القادر كامل»، في كلمته بهذه المناسبة، إن الدعم السعودي لقوات خفر السواحل الجيبوتية «سيسهم في أمن البحر الأحمر من خلال تعزيز قدرات القوات البحرية الجيبوتية».

وأشار إلى أن «قرب جيبوتي من باب المندب الذي يعتبر الممر الرئيس للتجارة العالمية، يشكل أهمية كبرى، وسنلعب دورا كبيرا في محاربة القرصنة والإرهاب وحماية الملاحة الدولية».

السفن العسكرية المصرية والسعودية

وفي نفس الأسبوع، قالت مصادر بالتحالف العربي لصحيفة «القدس العربي»، إن السفن العسكرية المصرية والسعودية وحتى الفرنسية والأمريكية التي تساهم بمراقبة المياه الإقليمية اليمنية وبفرض حصار بحري على اليمن منعا لتهريب الأسلحة والمساعدات العسكرية لقوات الحوثيين وعلي صالح تتخذ من ميناء جيبوتي قاعدة لتحركاتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: هل تحمي السعودية «باب المندب» عبر تكثيف تواجدها العسكري في جيبوتي؟.

يمكن الاقتراب من الإجابة على هذا السؤال بقراءة بسيطة في أحاديث مراقبين لـ«القدس العربي»، حيث قالوا إن «المملكة العربية السعودية اتخذت من جيبوتي قاعدة للحصول على تسهيلات عسكرية واسعة لتقديم الدعم العسكري لقوات التحالف العربي في عملياتها العسكرية في مضيق باب المندب».

وأضافوا أن «قوات التحالف والقوات السعودية ميناء جيبوتي لإرسال الإمدادات العسكرية عبر البحر إلى ميناء عدن وموانئ الجنوب اليمني، وكذلك المساعات الإنسانية والاقتصادية والوقود».

وكان مصدر حكومي يمني، أكد سابقا أن مسلحي المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، استعادوا السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يصل خليج عدن بالبحر الأحمر، وجزيرة ميون القريبة منه، بعد أن كانا خاضعين لمسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» طيلة أشهر.

وساهمت التسهيلات العسكرية الجيبوتية في نجاح عمليات السفن والبوارج العسكرية لقوات التحالف (السعودية والمصرية) في تحرير جزيرة ميون اليمنية من الحوثيين والسيطرة على مضيق باب المندب وتسليمه لقوات الجيش الوطني اليمني التي تم إرسالها إلى هناك عبر جيبوتي.

ومنذ انطلاقة عمليات «عاصمة الحزم» في مارس/آذار الماضي، هدفت المملكة العربية السعودية، إلى منع المسلحين الموالين لإيران من الاقتراب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، عبر تكثيف تواجدها العسكري في جيبوتي.

أهمية باب المندب

وكانت فرنسا قد أدركت بوقت مبكر، الأهمية الاستراتيجية لباب المندب، ما دعاها لإبقاء قاعدتها العسكرية البحرية في مستعمرتها جيبوتي بعد جلائها عنها عام 1978، وتحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها، بقاعدة عسكرية هناك أيضاً، تضم 4000 جندي أمريكي، استخدمتها في إطلاق طائرات بدون طيار لقصف مواقع تنظيم «القاعدة» في اليمن.

ويكتسب «باب المندب»، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية في العالم، أهمية دولية لكونه طريقاً حيويا تشقه ناقلات النفط في طريقها من منابع الجزيرة العربية وإيران إلى أمريكا وأوروبا وبقية الدول المستوردة، عبر قناة السويس، ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العابرة من مضيق باب المندب بالاتجاهين 21000 سفينة، تساوي بحسب بعض التقديرات ما يصل إلى 30% من حمولات النفط في العالم.

علاوة على ذلك، يعتبر المضيق مفتاح الملاحة البحرية في البحر الأحمر، فضلا عن كونه يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر.

وإغلاق مضيق باب المندب يعني تأثر تجارة النفط العالمية، إذ سيزيد سعر برميل النفط بنحو 5 دولارات تقريبا، وسيترتب على احتمالية إغلاق المضيق إعاقة وصول ناقلات النفط من الخليج إلى قناة السويس، وارتفاع في تكاليف الشحن، بإضافة 6 آلاف ميل بحري زيادة بالنسبة للناقلات التي ستعبره، وتوقعات بوصول التكاليف الإضافية للنقل إلى أكثر من 45 مليون دولار يوميا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، حركت إيران قطعا بحرية عسكرية نحو مضيق باب المندب وخليج عدن، في خطوة رأى فيها البعض استفزازا لدول التحالف العربي، فيما رآها آخرون محاولات بائسة لاستعراض القوة.

وحينها، أوردت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، شبه الرسمية، أن القطع البحرية ضمت الفرقاطة اللوجستية بوشهر، والمدمرة البرز، وذلك بدعوى «توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية، وصون مصالح إيران في المياه الدولية الحرة»، وضمت المجموعة البحرية الـ 33 للقوة البحرية الإيرانية كلاً من الفرقاطة اللوجستية بندرعباس، والمدمرة نقدي رست في بندرعباس، وتستمر مهمتها نحو ثلاثة أشهر، وفق ما صرح به قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال «حبيب الله سياري».

وتسيطر إيران على مضيق هرمز من خلال موانئ التصدير الجديدة التي أنشأتها في سلطنة عمان، كما أنها تطوق السعودية من الجنوب، بعد أن أصبحت لها الكلمة العليا في العراق الجار الشمالي للمملكة.