أصدر النائب العام في العاصمة الأردنية، عمّان، أمرا بحظر النشر في قضية ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين" سواء على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة التلفزيون الأردني الرسمي، ونقله إعلام محلي.

وأضاف البيان: "حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو فيديوهات، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

والإثنين، رجح محام لولي عهد الأردن السابق، الأمير "حمزة"، قرب التوصل إلى حل للنزاع العلني في العائلة المالكة، واصفا وساطة عم العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" بأنها ناجحة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريح المحامي، الذي لم تفصح عن هويته، بعد أن أفاد الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، الإثنين، بأن الملك كلف عمه، الأمير "الحسن بن طلال"، بمهمة الوساطة مع الأمير "حمزة".

ووفقا للديوان، فإن ولي عهد الأردن السابق وقع رسالة قال فيها: "إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد اجتمع عم الملك وعدد من الأمراء، الإثنين، مع الأمير "حمزة" في منزل الأمير "الحسن"، حيث وقع الأمير "حمزة" رسالته.

وقبل توقيعه الرسالة، قال الأمير "حمزة" في تسجيل صوتي، نُشر الإثنين، إنه لن يلتزم بأوامر الجيش له بعدم إجراء اتصالات مع العالم الخارجي.

والسبت الماضي، أعلن الأردن عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق "باسم عوض الله"، و16 آخرين، إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك (عبدالله الثاني بن الحسين)".

وقال وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير "حمزة" مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".