في الوقت الذي تسمح فيه السعودية لنسائها بالترشح للانتخابات البلدية، تفرض عليهن غرامة مالية كبيرة؛ بسبب الاختلاط ومقابلة الناخبين، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة.

واستدعدت هذه الإجراءات الصارمة التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات عددا من المرشحات السعوديات للتفكير في الانسحاب من الانتخابات البلدية المقررة في ديسمبر/ كانون ثان المقبل، هلعا من غرامة الاختلاط التي قدرت بـ10 آلاف ريال (2600 دولار)، ولتخوفهن من المغالاة في أسعار الحملات الإعلانية، والتي وصلت في المدينة المنورة إلى ما بين 50 – 80 ألف ريال سعودي (13- 21 ألف دولار)، حسب موقع «روسيا اليوم».

ويعتبر إجراء تغريم المترشحات منافيا للائحة التنظيمية للحملات الانتخابية، والتي تنص على أنه من حق المرشح لقاء الناخبين والترويج لنفسه.

وانطلق على موقع «تويتر» هاشتاغ #غرامة_لاختلاط_المرشحات_بالناخبين حيث تداول المغردون تغريدات تنوعت ما بين السخرية والتأييد لهذا القرار.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البلدية السعودية قد حذرت المرشحات الـ366 من مغبة مخاطبة الناخبين مباشرة وطالبتهن بتعيين وكلاء عنهن، أو التعاقد مع شركات متخصصة لتولي إدارة حملاتهن الدعائية، ومنعت دخولهن إلى أقسام الرجال في مقرات حملاتهن الانتخابية.

وطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، «جديع القحطاني المرشحات بالحصول على تصاريح للحملات الدعائية، ومن ثم تخصيص قسم خاص للرجال في مقراتهن الانتخابية.

 كما دعاهن لضرورة التقيد بالضوابط الشرعية، وعدم مخالطة الناخبين الرجال في مقراتهن الانتخابية، ومنع نشر صورهن في الإعلانات.

وانطلقت في أغسطس/آب الماضي عملية قيد الناخبين للانتخابات البلدية الثالثة في السعودية، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة تصويتا وترشحاً حيث بلغ عدد المترشحات 366 مترشحة.

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2011 أصدر الملك الراحل «عبد الله بن عبد العزيز» مرسوما منح فيه النساء حق المشاركة بالحياة السياسية، وتبعه أمر ملكي في عام 2013 بإشراك النساء في مجلس الشورى بنسبة 20%.

ويبلغ عدد المسجلين في النسخة الثالثة من الانتخابات البلدية 553 ألف ناخبة وناخبة فيما بلغ عددهم في النسخة الأولى أكثر من 790 ألفا وأكثر من 400 ألف في النسخة الثانية ليصبح بذلك إجمالي عدد الناخبين في الانتخابات البلدية في نسخها الثلاث أكثر من 1،7 مليون ناخب مدعون إلى صنادبق الاقتراع منتصف شهر ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.

ووفقاً لنظام المجالس البلدية الجديد، زاد عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، إذ سيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال النسخة الثالثة 2106 أعضاء، في حين سيبلغ عدد المعينين 1053 عضواً.

ويبلغ عدد المجالس البلدية 285 مجلسا ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني.