وقع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الجمعة، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
وينص التعديل على قانون رقم 10 لسنة 2021، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
والأحد، وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه، على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
