أعلن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أن قيمة حقيبة الطلبيات الخاصة بمؤسسات التصنيع العسكري في روسيا تجاوزت 50 مليار دولار.

وأوضح «بوتين» خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الروسية المعنية بالتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية أمس الإثنين، أن الجانب الروسي يوفي بجميع التزاماته في هذا المجال، بمراعاة المواعيد والكميات المنصوص عليها في العقود الموقعة، مؤكدا أن مؤسسات التصنيع العسكري في روسيا نفذت خطة التوريدات لعام 2015 بنسبة 70% بحلول 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال «بوتين»: «تواصل روسيا تعزيز تعاونها مع الدول الأجنبية في المجال العسكري التقني، إذ تتجاوز قيمة الطلبيات لدى شركاتها مستوى 50 مليار دولار بقدر كبير، محذرا من تصعيد المنافسة غير النزيهة في سوق الأسلحة العالمية».

ودعا «بوتين» إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تقديم منتجات مؤسسات التصنيع الحربي الروسي في الأسواق الإقليمية، محذرا من تصعيد المنافسة في السوق العالمية، لا سيما المنافسة غير النزيهة.

وأعاد إلى الأذهان أن مؤسسات التصنيع الحربي والشركات الروسية العاملة في هذا المجال واجهت في العام الحالي تداعيات المنافسة غير الشرعية التي تمارسها بعض الدول والشركات الغربية.

وأضاف أن ظروف عمل الشركات الروسية في مثل هذا المناخ المسيس تزداد صعوبة، داعيا إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطا من أجل طرح منتجات المؤسسات الروسية في الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمواقع التي أحرزتها روسيا فيما يخص علاقات التعاون العسكري التقني مع الشركاء الرئيسيين.

وتابع أن توسيع حقيبة الحجوزات على الأسلحة الروسية تكتسب أهمية مبدئية، بالإضافة إلى توسيع التعاون وبالدرجة الأولى المشاريع المشتركة لإنتاج المعدات الحربية وتدريب الخبراء الأجانب على إصلاح وصيانة تلك المعدات.

وجدد «بوتين» التأكيد على أن معارض الأسلحة التي تستضيفها روسيا تساعد في تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن وفودا لأكثر من 60 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا زارت تلك المعارض، حيث تم التوقيع على صفقات ضخمة لتوريد طائرات ومدرعات ووسائل دفاع جوي. وأضاف أن معرض «ماكس» الدولي للطيار وحده شهد التوقيع على عقود بقيمة تتجاوز 350 مليار روبل.

ميزانية روسيا تتحمل حربا طويلة

هذا وتبلغ الميزانية العسكرية لروسيا نحو 5.42% من الدخل القومي الروسي ويتم إنفاق قرابة 60% من هذه الميزانية على شراء الأسلحة وصيانتها وتوسيع الترسانة العسكرية وفقا «لجوليان كوبر» خبير الشؤون العسكرية الروسية بجامعة برمنغهام.

وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إن قدرة الروس على تحمل نفقات العبء العسكري في سوريا ترجع بالأساس إلى قلة تكلفة تلك العمليات مقارنة بما تنفقه أمريكا في أفغانستان، إضافة إلى الدعم المادي الذي حصل عليه الجيش الروسي طيلة 17 عاما مضت دون رقابة على إنفاق تلك الأموال.

ووفق أرقام رصدتها الصحيفة، فإنه وفي حال استمرت الضربات الجوية الروسية على سوريا طوال 2016، فإن ذلك لن يستهلك سوى أقل من 3% من ميزانية وزارة الدفاع الروسية والتي من المتوقع أن تبلغ 51 مليار دولار، وفقا لحسابات مؤسسة «HIS Jane» للأبحاث العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المؤسسة قوله «إننا نعتقد أن هذه الحملة العسكرية تكلف روسيا يومياً ما يوازي 2.3 إلى 4 ملايين دولار يوميا.

واستندت الحسابات التي أعدها فريق «HIS Jane» للأبحاث العسكرية، على وجود 36 طائرة مقاتلة و20 هيليكوبتر روسية تتمركز في مطار اللاذقية، تقوم يوميا بما يقارب 30 طلعة جوية تطلق في كل واحدة منها نحو 5 قنابل، إضافة إلى وجود أكثر من 1500 جندي روسي وبجانب الدعم البحري.

ووفقا لإحصاءات المؤسسة، فإن روسيا تقوم بتدبير العمليات العسكرية في سوريا بأقل التكاليف مقارنة بما تنفقه أميركا علي سبيل المثال على عدد ضئيل من الجنود في أفغانستان حيث يصل معدل إنفاق واشنطن على هؤلاء حوالي 4 مليون دولار في اليوم الواحد.

وكانت إحصاءات كشفت عنها وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أفادت بأن تكلفة الحملات العسكرية على تنظيم «الدولة الإسلامية» والمستمرة منذ 14 شهرا بلغت حوالي 4 مليارات دولار (ما يعادل 10 ملايين دولار يوميا).

يأتي ذلك بينما يرى العديد من الخبراء صعوبة حساب تكاليف الحملة الروسية بدقة نظرا لإخفاء موسكو الكثير من الأرقام، ولكن من المرجح أنها ضئيلة جداً مقارنة بحجم الإنفاق العسكري الروسي.

يذكر أن موسكو، ومنذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، تقوم بعمليات جوية في سوريا، وتوجه ضربات يومية لمواقع المعارضة السورية، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما أثيرت تساؤلات حول إمكانية الروس في الاستمرار بحربهم دعما لحليفهم رئيس النظام السوري «بشار الأسد» في ظل تراجع أسعار النفط العالمية التي أثرت على مصدري النفط في العالم ومن بينهم روسيا.