قال نائب وزير الدفاع الروسي «تاتيانا شيفتسوفا» إن بلاده ستخفض موازنتها العسكرية 5% في 2016، بحسب وكالة الإعلام الروسية «نوفوستي».
وزاد الإنفاق العسكري في إطار خطة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لاستعادة المجد العسكري لروسيا، ولكن قرار الخفض يظهر أن حتى القوات المسلحة ليست محصنة من تباطؤ الاقتصاد الروسي الذي تضرر نتيجة هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وسيكون الخفض بنسبة 5%، إذا أقره «بوتين»، الخفض الأكبر من نوعه في الإنفاق العسكري منذ توليه السلطة في العام 2000.
وفي العام 2011، حينما كان رئيساً للوزراء أعلن «بوتين» خططاً لتنشيط الجيش الروسي وتحديث تسليحه من خلال إنفاق 23 تريليون روبل في حلول العام 2020، وجعلت التدخلات العسكرية في أوكرانيا وسورية تقوية الجيش تحتل أولوية كبيرة لدى الكرملين.
ويمثل الخفض انتصاراً لوزارة المال التي قالت إن روسيا لم تعد تستطيع تحمل إنفاق بلايين الدولارات لتطوير قواتها المسلحة، ودعت إلى خفض إنفاق الوزارات 10 %.
وانكمش الاقتصاد الروسي 3.7% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش 1% هذا العام.
ونهاية العام الماضي، قالت وكالة الإعلام الروسية «نوفوستي»، نقلا عن مسؤول في الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري-التقني إن روسيا تخطط لتصدير أسلحة بقيمة 15 مليار دولار على الأقل في عام 2016.
وقال المسؤول للوكالة إن روسيا أنجزت خطتها التي تقضي بتصدير أسلحة بقيمة 15 مليار دولار في عام 2015 وحققت مبيعات بقيمة 15.2 مليار دولار وإنها تتوقع حجما مماثلا في العام المقبل.
وفيما يتعلق بحجم الطلبيات على الأسلحة الروسية قال المسؤول إن مجموع الطلبات التي تلقتها روسيا في عام 2015 تجاوز 55 مليار دولار.
وكان متوسط الطلب على الأسلحة الروسية يتراوح بين 45 و50 مليار دولار في السنة في الأعوام العشرة الماضية.
وكانت شركة «روس أوبورون أكسبورت»، التي تدير 85% من صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية، قد أعلنت في وقت سابق أن صادراتها تضاعفت 4 مرات منذ عام 2000، حيث قامت الشركة خلال الـ15 عاما الماضية بتصدير معدات عسكرية بأكثر من 115 مليار دولار إلى 116 دولة.
وقالت «روس أوبورون أكسبورت» إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ على 42% من إجمالي صادراتها، بينما تبلغ الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 36%، وإلى بلدان أمريكا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة 9%.
وتشير إحصاءات للمعهد الدولي للدراسات عن السلام في ستوكهولم، وتشمل فترة 5 سنوات (2010-2014)، إلى أن روسيا هي البلد الثاني في العالم على صعيد بيع الأسلحة بعد الولايات المتحدة، وتستحوذ على 27% من الصادرات.
أما المركز الثالث عالميا فتحتله السويد، فيما جاءت فرنسا في المركز الرابع وبعدها الصين لتشغل المركز الخامس، وذلك حسب تقرير صادر عن دائرة بحوث «الكونغرس» الأمريكي.
