أعلن البنك المركزي الروسي أن إجمالي حجم الديون الخارجية الروسية للقطاعين العام والخاص، انخفض من 599.04 مليار دولار إلى 515.25 مليار دولار، أي بنسبة 14% خلال 2015، ويجب على البلاد سداد ما قيمته 85 مليار دولار من حجم ديونها الأساسي مع احتساب الفوائد في العام 2016.

وبلغت احتياطيات روسيا النقدية 369.3 مليار دولار في 22 يناير/كانون ثاني الماضي، بعدما ازداد حجمها بمقدار مليار دولار، وتتكون هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة (عبر آلية صندوق النقد الدولي)، حسبما قال البنك المركزي الروسي أمس.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن «ألفيرا نبيولينا» محافظة البنك المركزي الروسي قولها إن البنك يسعى إلى زيادة احتياطياته النقدية بقدر المستطاع بهدف الحصول على حزام أمان للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى.

وأبقى البنك المركزي الروسي في أولى جلساته لعام 2016 سعر الفائدة السنوي الرئيس عند مستواه الحالي البالغ 11%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وكان «المركزي الروسي» قد خفض سعر الفائدة الرئيس خمس مرات في عام 2015، حيث خفضها في يوليو/تموز من 11.5% إلى11%، وفي يونيو/حزيران خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من 12.5% إلى 11.5%، وكان قد خفضه قبل ذلك من 14% إلى 12.5%.

وفي مارس/آذار خفض البنك السعر من %15 إلى 14%، وفي يناير/كانون ثاني خفضه من 17% إلى 15%.

ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة السنوي في نهاية عام 2014 إلى 17%، لتفادي الانخفاض غير المنضبط في سعر صرف الروبل الروسي وجعل العملة الروسية أكثر جاذبية للمشاركين في السوق.

واستردت العملة الروسية أكثر من 10% من قيمتها في الأسبوع الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية تكهنات مفادها أن منتجي الخام قد يتفقون على تقليص إنتاجهم لدعم أسعار النفط المتهاوية.

وقال «أنطون سيلوانوف»، وزير المالية الروسي، إن البلاد لن تواجه أي مشكلة عند تسديد ديونها الخارجية هذا العام وفي السنوات التالية، نظرا لوجود احتياطيات نقدية لديها في البنك المركزي وفي صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني بحجم يفوق حجم مديونيتها الخارجية، وتحقيق فائض دائم في تجارتها الخارجية بلغ أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وحده رغم هبوط أسعار صادراتها من النفط والغاز، مشيرا إلى أن بلاده لن تتوجه إلى أسواق الاقتراض الخارجية هذا العام، معتمدة على مصادرها المالية الداخلية بالكامل.

وتعمل الحكومة الروسية على وضع خطة لمكافحة الأزمة الاقتصادية لعام 2016، حيث يتعين على الوزراء والبنك المركزي الروسي تقديم مقترحاتهم لتحديد الاتجاهات ذات الأولوية ضمن هذه الخطة.

وأفاد مصدران بارزان بأن الحكومة الروسية ستخصص 135 مليار روبل (نحو 1.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي، وأشار أحد المصدرين إلى أن الأموال المخصصة لمواجهة الأزمات قد تزيد إذا لزم الأمر بفضل أموال تبلغ 340 مليار روبل متوافرة من تجميد تحويلات تتعلق بالمعاشات.

وقال «أركادي دفوركوفيتش» نائب رئيس الوزراء الروسي في وقت سابق من الأسبوع الماضى إن قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة وسائل النقل، والصناعات الخفيفة، والبناء ستكون في مركز الدعم الحكومي العام الجاري.

وقدر «ألكسي أوليوكاييف» وزير التنمية الاقتصادية الروسي قيمة خطة مكافحة الأزمة التي تعدها الوزارة لدعم الاقتصاد الروسي بنحو 750 مليار روبل أى ما يعادل 9.74 مليار دولار، موضحا أن قيمة الخطة تتضمن 310 مليارات روبل على شكل قروض إلى إدارات المناطق أدرجت مسبقا في ميزانية البلاد، بينما 210 مليارات روبل غير مذكورة في الميزانية سيتم تأمينها من صندوق مكافحة الأزمة.