أعلن «ألكسي ميللر» رئيس شركة «غازبروم» أن تنامي الطلب على الغاز الروسي في أوروبا يؤكد بوضوح الأهمية الاقتصادية لمشروع نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا «السيل الشمالي-2».

وقال «ميللر» للصحفيين، أمس الجمعة: «إن ديناميكية الطلب على الغاز الروسي مذهلة، زادت إمداداتنا إلى النمسا بنسبة 34.2%، وتؤكد هذه الأرقام أن مشروع الغاز السيل الشمالي-2 مجد اقتصاديا ومهم لسوق الغاز الأوروبية، وبناء السيل الشمالي-2 سيساهم في تلبية احتياجات المستهلكين الأوروبيين من الغاز المتزايدة».

ووفقا لرئيس شركة «غازبروم» فإن الشركة زادت من تصدير الغاز إلى الخارج في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28.6% لتصل إلى 44.406 مليارات متر مكعب، مضيفا أن الزيادة في توريد الغاز إلى ألمانيا شكلت نسبة 26.7% وإلى النمسا 34.2%.

وجاء هذا الإعلان بعد مراسم توقيع صفقة بشأن تبادل الأصول بين «غازبروم» وشركة «أو أم في» النمساوية، التي تشارك في تنفيذ مشروع «السيل الشمالي-2».

وأكدت الشركتان الروسية والنمساوية أن تنفيذ مشروع «السيل الشمالي-2» يجري وفق الجدول المقرر، وأعربتا عن ثقتهما بإنجاز المشروع قبل نهاية عام 2019.

ووقعت شركة «غازبروم» مع «أو أم في» اتفاقية حول الشروط الأساسية لصفقة تبادل الأصول. وتتضمن الوثيقة قائمة أصول «أو أم في» المخصصة للمبادلة بحصة 24.98% في مشروع لاستثمار قسمين من حقل أورينغوي للغاز، الواقع في حوض غرب سيبيريا، وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس شركة «غازبروم» ونظيره النمساوي «وراينر زيليه» رئيس شركة «أو أم في».

وتعول الشركة النمساوية من خلال هذه الاتفاقية المحافظة على إنتاج المجموعة المتخصصة في النفط والغاز عند 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقال «زيليه للصحفيين أمس الجمعة: «الاتفاقية التي وقعناها اليوم تشير بوضوح إلى أنه على الرغم من الصعوبات لدينا إمكانية لعقد اتفاقيات ومد الجسور، وهذا ليس فقط تعاون اقتصادي، بل تعاون في المجال الثقافي أيضا».

يشار هنا إلى أن مشروع «السيل الشمالي-2» يتضمن بناء أنبوبين اثنين لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مرورا بقاع بحر البلطيق، ويتجنب هذا المشروع المرور بدول جوار كأوكرانيا ما يقلل من مخاطر الترانزيت.

ومن المخطط أن تصل الطاقة التمريرية لخط الأنابيب هذا إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويضم مشروع «السيل الشمالي-2» ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يضم كلا من شركة «غازبروم» التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة E.ON الألمانية بنسبة تبلغ 10%، وشركة Royal Dutch Shell الهولندية البريطانية بنسبة 10%، وشركة OMV النمساوية بنسبة 10%، ومجموعة «باسف» الألمانية بنسبة 10%، وشركة Engi الفرنسية بنسبة 9%.