جاء إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، عن مشاركة بلغت 30.20% فقط من الناخبين بالتصويت في الانتخابات التشريعية، التي أجريت السبت، ليطلق إنذار حول شرعية العملية برمتها.

وتعد هذه النسبة متدنية جدا،ً مقارنة مع انتخابات عام 2017، وهي آخر انتخابات تشريعية أجريت  وكانت نسبة المشاركة فيها 38%.

أما انتخابات 2012، التي سبقتها فتجاوزت نسبة المشاركة فيها 42%.

جاء تدني نسبة المشاركة، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وبعد دعوة "الحراك الشعبي"، وجزء من الأحزاب المعارضة، لمقاطعة الاستحقاق.

وكان رئيس السلطة "محمد شرفي"، قال مع إغلاق مقار التصويت مساء السبت، أن معدل نسبة مشاركة بلغ 30.20%، قبل أن تنشر السلطة على وقعها الإلكتروني نفس الرقم، قائلة إنها نسبة "مشاركة مؤقتة".

وأكدت مصادر، أن الإحصائية التي قدمها "شرفي" في البداية تمثل مجموع النسب في كل الولايات، تقسيم على عدد الولايات، وهو 58، ما يعطي نسبة المشاركة.

غير أن هذا الحساب لم يعتمد في العمليات الانتخابية من قبل، فنسبة التصويت على المستوى الوطني كانت دائماً تحسب بمقارنة عدد الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في كامل الولايات وفي دول المهجر، بعدد الناخبين الذين تضمهم اللائحة الانتخابية.

وفي حال استقرت النسبة النهائية عند 30.20%، يكون ثلث المسجلين فقط على لائحة الانتخاب (8 ملايين) توجهوا إلى المراكز الانتخابية، علماً بأن اللائحة تضم 24 مليون ناخب.

وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت كاد يكون كلياً في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو؛ حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1%.

وكان هناك ترقّب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيّان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020)، نسبة مشاركة بلغت 40%، و24% على التوالي.

هذه النسب، جعلت الانتخابات البرلمانية، هي آخر محاولة من قبل نظام الرئيس "عبدالمجيد تبون"، للحصول على الشرعية التي يفتقر إليها بشدة، خاصة أن الأرقام سلطت الضوء على الهوة الواسعة التي تفصل الجزائريين عن قادتهم.

إلا أن "تبون"، يرفض هذا الربط، وتصدر حديثه عن نسب المشاركة، التصريحات التي أدلى بها عقب إدلائه بصوتهن قائلا: "بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".

وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة أبرز أحزاب التكتل الديمقراطي، وهي "حزب العمال" وحزب "التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية"، وجبهة "القوى الاشتراكية"، كما يدعو أنصار الحراك إلى مقاطعتها.

ويرفض الكثير من المتظاهرين الانتخابات لأنها تتعارض مع رؤية التجديد السياسي الشامل، التي دافع الحراك عنها منذ أيامه الأولى.

كما يرفضون الدستور الجديد، الذي يُبقي الخلل طويل الأمد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الجزائر كما هو.

لهذه الأسباب، أعلن العديد من ناشطي الحراك عن خطط لمقاطعة الانتخابات المقبلة ومواصلة الاحتجاج.

وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع.

أما البعد الآخر، فإن الجزائريين لطالما اعتبروا البرلمان هيئة مصطنعة، وسخروا علنًا من أعضائها باعتبارهم غير أكفاء وانتهازيين، ويتمتع النواب بمرتبات وامتيازات عالية.

في سبتمبر/أيلول 2020، تراجعت سمعة البرلمان أكثر، عندما اعترف نائب الرئيس البرلماني السابق "بهاء الدين طليبة"، في محاكمة فساد، بدفع حوالي 500 ألف دولار لقادة جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في عهد النظام السابق، للحصول على المركز الأول في قائمة المرشحين الانتخابيين.

وقدر أن مثل هذه الصفقات حققت في المجموع، حسب تقديره، أكثر من 20 مليون دولار لكبار المسؤولين في الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر.

وتعد هذه الانتخابات النيابية الأولى في عهد "تبون"، الذي وصل سدة الحكم في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفا لـ"عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير/شباط من العام ذاته.

وعلى الرغم من انتخاب "تبون" رئيسا للبلاد، والموافقة على دستور معدل في استفتاء، يعتقد العديد من الجزائريين، أن المؤسسة الأمنية والعسكرية لا تزال بيدها السلطة الحقيقية.