قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «علي خامنئي» اليوم الأحد، إن أي بلد لا يستطيع أن يفرض على سوريا مستقبلها الذي يمر عبر انتهاء الحرب وإجراء «انتخابات».

وأضاف «خامنئي» بعد يومين من اجتماع فيينا حول سوريا بمشاركة سبعة عشر بلدا منها إيران والولايات المتحدة والسعودية، وغياب أطراف النزاع السوريين: «نقول إن من الحماقة أن تجتمع بلدان وتقرر مصير نظام ورئيسه، هذه سابقة خطيرة ولا تقبل أي سلطة في العالم بذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح لدى استقباله في طهران الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين في الخارج، إن «إجراء انتخابات هو الحل ولذلك يجب وقف المساعدات المالية والعسكرية للمتمردين، فالحرب والاضطراب يجب أن يتوقفا أولا، حتى يتمكن السوريون من أن يختاروا من يريديون في أجواء هادئة».

وقد عززت إيران أخيرا دعمها العسكري لنظام الرئيس «بشار الأسد»، من خلال زيادة عدد «مستشاريها» في سوريا.

وتتهم إيران البلدان الغربية والعربية بتقديم مساعدة مالية للمجموعات السورية التي تقاتل النظام وبتسليحها.

وقال «خامنئي»: «خلافا لما يعتقده البعض، لقد تسببت الولايات المتحدة في حصول قسم كبير من مشاكل المنطقة وهي ليست جزءا من الحل».

وتابع أن «أهداف الولايات المتحدة في المنطقة مختلفة بنسبة 180 درجة عن أهداف إيران».

ورفض مرة أخرى إجراء مفاوضات ثنائية مع واشنطن حول المسائل الإقليمية، لأن «الولايات المتحدة تريد أن تفرض 60% إلى 70% من أهدافها عبر مفاوضات وأن تحصل على الباقي عبر أعمال غير شرعية».

وأوضح «خامنئي» أن «العامل الأول للاضطراب هو الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى النظام الصهيوني والمجموعات الإرهابية» في المنطقة. ووصف إسرائيل بأنها «نظام مغتصب».

وذكر بأن إيران تقترح إجراء انتخابات بمشاركة جميع الفلسطينيين لتحديد مستقبل هذه المنطقة.

وأضاف أن معارضي هذه الفكرة «يقولون أن ذلك يعني تفتيت النظام المغتصب، لكن من الطبيعي أن يتفتت هذا النظام».

وانتقد «خامنئي» أيضا سياسة السعودية في اليمن، مؤكدا أنه من الضروري أن تتوقف ما أسماها «الجرائم السعودية» على الفور.

ويتواجه قطبا المنطقة، إيران والسعودية حول جميع المواضيع الإقليمية عمليا.

وحرص «خامنئي» من جهة أخرى على أن يشيد بوزير الخارجية «محمد جواد ظريف»، مؤكدا أنه اجتاز «امتحانا جيدا» في المفاوضات النووية مع القوى العظمى.

وكان ممثلو 17 دولة إضافة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم في «فيينا» الجمعة، طالبوا الأمم المتحدة بجمع المعارضة والحكومة في سوريا حول طاولة حوار، من أجل عملية سياسية تقود إلى تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أي أحد، يعقبها وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات.

كما دعوا إلى هدنة في كل أنحاء البلاد، واتفقوا على تحديد موعد للقاء جديد بعد أسبوعين.

وقال المشاركون في بيان مشترك إنهم سيسعون إلى وقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا، واتفقوا على الإبقاء على سوريا موحدة، وأقروا في الوقت نفسه أن هناك خلافات جوهرية لا تزال قائمة.