انتهى الاجتماع الدولي - الإقليمي في العاصمة النمساوية فيينا الجمعة باتفاق ممثلي ووزراء خارجية 17 دولة ومنظمة على مبادئ للحل السوري، بينها العمل على وقف لإطلاق النار وهدنة شاملة وبقاء مؤسسات الدولة السورية وتشكيل حكومة تمثيلية، مع بقاء الخلاف حول مصير الرئيس «بشار الأسد» ودوره في المرحلة الانتقالية.
لكن الأطراف المشاركة اتفقت على عقد لقاء آخر خلال أسبوعين في فيينا، وشكل صدور بيان مشترك عن اجتماع فيينا الموسع، تطورا إيجابيا، ودعا إلى تشكيل «هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة»، بحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية.
واتفق بيان فيينا على هدنة شاملة في كل أنحاء سوريا تبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
وأضاف أن «خلافات كبيرة لا تزال قائمة» رغم اتفاقهم على ضرورة «تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب»، داعيا الأمم المتحدة إلى أن تجمع معا ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لتدشين عملية سياسية تؤدي إلى «تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحدا يعقبها وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات».
كما اتفق المشاركون على ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة، وعلى «ضرورة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي»، بحسب البيان.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي «سيرغي لافروف» على بعض المبادئ المتفق عليها بينها أن مؤسسات الدولة السورية يجب أن تبقى قائمة مع الحفاظ على وحدة سوريا، إضافة الى دعوة الأمم المتحدة لجمع الحكومة والمعارضة السورية من أجل عملية سياسية تقود إلى تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحداً والسعى الى وقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا.
وأكد «كيري» استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا وإيران من جهة ثانية حول مستقبل الأسد»، على رغم أن كل الأطراف المشاركة في لقاء فيينا اتفقوا على العمل من أجل حل سياسي للنزاع.
وقال «كيري» ان الدول الثلاث، الأطراف الرئيسية في الجهود الدبلوماسية لحل النزاع، «اتفقت على ألا تتفق» حول مصير «الأسد».
من جهته، قال «لافروف» إن «المحادثات فشلت في التوصل لاتفاق على مصير الأسد».
وأضاف أنه يرى أن «الشعب السوري هو من يقرر مصير الأسد»، مشيرا إلى أن مناقشة وقف إطلاق النار في سوريا مستمرة لكن «قتال الجماعات الإرهابية سيستمر».
وكان وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» قال في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية»، إن الرياض تتمسك برأيها بأن «الأسد» يجب أن يتنحى عن منصبه بسرعة.
وأضاف: «سيغادر إما من خلال عملية سياسية أو سيتم خلعه بالقوة».
وقال وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس»: «تطرقنا الى كل المواضيع حتى الأكثر صعوبة منها. هناك نقاط خلاف لكننا تقدمنا في شكل كافٍ يتيح لنا الاجتماع مجدداً بالصيغة نفسها خلال أسبوعين».
وأضاف: «هناك نقاط لا نزال مختلفين حيالها، وأبرز نقطة خلاف هي الدور المستقبلي للأسد».
وقال الوزير الفرنسي أيضا «إلا أننا اتفقنا على عدد معين من النقاط، خصوصا حول الآلية الانتقالية وإجراء انتخابات وطريقة تنظيم كل ذلك ودور الأمم المتحدة».
من جهتها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الإيطالية «فيديريكا موغيريني» إن «مشاكل كبيرة لا تزال قائمة إلا إننا توصلنا إلى نقاط اتفاق. هذا الاجتماع لم يكن سهلا الا انه كان تاريخيا».
وأضافت أن الاتصالات الدولية اللاحقة حول سوريا ستجري «تحت إشراف الأمم المتحدة».
والدول المشاركة في اجتماع فيينا هي الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
في السياق ذاته، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة بأن الولايات المتحدة، وعلى عكس ما يتم تداوله، عرضت على روسيا بقاء الأسد لمدة 18 شهرا، ثلثها بصلاحيات، لكن روسيا رفضت الأمر وأصرت على عدم مناقشة مصير «الأسد» كشرط لحل الأزمة السورية.
وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أوضحت المصادر أن «روسيا لم توافق أساسا على مبدأ نقاش مصير الأسد، والولايات المتحدة اقترحت بقاءه 18 شهرا، أول ستة أشهر منها بصلاحيات ليصدر مراسيم لتشكيل الهيئة الانتقالية وقوانين تتعلق بالجيش والأجهزة الأمنية وشؤون الدولة في المرحلة الانتقالية، بعد ذلك يبقى رئيسا دون صلاحيات، بحيث تتولى الهيئة الانتقالية والمؤسسات الفرعية تولي زمام الأمور التنفيذية السياسية والعسكرية».
وقالت المصادر «رفضت موسكو هذا الاقتراح وأصرت القيادة الروسية على عدم مناقشة مصير الأسد كشرط مسبق، وأوضحت للولايات المتحدة أنها لا ترى مانعا ولا ضررا من بقاء الأسد حتى نهاية فترة ولايته الحالية، التي تنتهي عام 2021».
