أظهرت دراسة حكومية أن الكويتيين لا يشعرون بالرضا عن حلول تمويل الإسكان المتاحة حالياً بسبب عدم كفاية مبلغ القرض والأقساط الشهرية.

وأوردت الدراسة أن 45% من الكويتيين عبروا عن عدم رضاهم عن حلول التمويل، مقابل 33% راضين، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي".

وأشار 61% من المستطلعة آراؤهم إلى أن سبب عدم رضاهم يعود إلى حجم القرض الذي سيحصلون عليه، فيما قال 40% إن السبب عدم التفاعل مع جهات عدة، في حين عزا 35% ذلك إلى العملية والوقت، ونوه 18% إلى أن السبب منتجات التمويل البنكية.

وحول أبرز الأولويات التمويلية عند الكويتيين، أوضحت الدراسة أن 81% قالوا إن إجمالي قيمة القرض هي الأولوية رقم 1 بالنسبة لهم، وتأتي قيمة القسط الشهري ثانياً بـ55%، ثم مستوى الخدمة ومدة العملية ثالثاً بـ39 في المئة، وفترة سداد القرض رابعاً بـ 36%، وسعر الفائدة خامساً بـ32%.

كما أوردت الدراسة أن نسبة نمو عدد سكان الكويت ستبلغ 70% تقريباً خلال الفترة من 2005 إلى 2035، وتوقعت في المقابل أن يبلغ نمو الطلب سنوياً على السكن 50% تقريباً، إلى نحو 13 ألف وحدة سنوياً في 2035، وبالتالي ستبلغ الوحدات الإضافية المطلوبة في 20 سنة (2005- 2035) نحو 220 ألف وحدة سكنية.

ويعتبر الرهن العقاري – بحسب الدراسة - البديل المالي الفاعل الذي سيمكّن المواطن من تملك السكن الملائم، كما سيجعل الشركات العقارية تهتم بنوعية وجودة المساكن ضماناً لاسترجاع المصروفات والتربح.

وأوضحت الدراسة أن الحكومة لن تكون قادرة بمفردها على مواجهة تداعيات المشكلة الإسكانية، خاصة أن الحل المالي للطفرة العقارية يحتاج إلى معالجة ثنائية، عبر طرح أراضٍ جديدة للاستثمار العقاري، إضافة إلى مشاركة البنوك في منح الائتمان الإسكاني، لا سيما في ظل ما كُشف من خطط إسكانية تؤكد وجود أراضٍ يمكن تخصيصها لمعالجة الأزمة الإسكانية محلياً.

وبيّنت الدراسة أن الرهن العقاري يعني زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، ما سينجم عنه اتساع قاعدة فرص التمويل العقاري وإنعاش السوق العقارية، ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وتعد الكويت من الدول القليلة التي لم تقرّ حتى الآن قوانين تتعلق بالرهن العقاري، حيث إن غالبية دول العالم بما فيها دول المنطقة ترى في هذا الخيار حلاً مثالياً لأزمتها الإسكانية.

وتمثل السعودية التجربة الأقرب إلى الكويت، حيث تقدم مصارفها وشركاتها التمويلية حلولاً متصلة بالرهن العقاري، تتمتع بفترة سداد مرنة تصل 25 عاماً، مع إمكانية تمديدها إلى 30 سنة، لمستفيدي البرامج المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وبهامش ربح تنافسي وثابت وتمويل يصل 5 ملايين ريال سعودي، بدخل قد لا يتجاز 3 آلاف ريال (أقل من 250 ديناراً).