أكدت دار الإفتاء في مصر أن التحرش الجنسي "حرام شرعا"، معتبرة أن هذا التصرف من "كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون".
وقالت دار الإفتاء في تغريدة عبر "تويتر": "لا يصدر (التحرش) إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقلي أو إنساني".
وأضافت: "وقد عظم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبّح ذلك ونفّر منه، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك قولا أو فعلا".
والأسبوع الماضي؛ أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.
ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
