السبت 28 أغسطس 2021 10:01 ص

طالب عضو  البرلمان البريطاني "واين ديفيد" حكومة بلاده بالتدخل من أجل إطلاق سراح كل المعارضين السياسيين في البحرين.

وطالب "ديفيد" بالإفراج عن السجين الأقدم والناشط الحقوقي "عبدالجليل السنكيس" دون قيد أو شرط، متمنيا أن يحصل على رد عاجل على مطلبه.

يأتي ذلك بمناسبة مرور 50 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه "السنكيس".

وجاءت دعوة "ديفيد" بحسب رسالة وجهها استنادا لمطالبات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والبرلماني الأوروبي، والتي طالب فيها بالإفراج الفوري عن "السنكيس".

ولفت "ديفيد" إلى عمق العلاقة التي تربط المملكة المتحدة بالبحرين، والتي من المفترض أن تؤهلها للضغط على الحكومة البحرينية للنظر في قضايا المعتقلين السياسيين المدافعين عن الديمقراطية في بلادهم، بما في ذلك "السنكيس".

و"السنكيس" هو أكاديمي ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان واحدا من بين 13 آخرين من نشطاء المعارضة الذين تم اعتقالهم عام 2011؛ لدورهم في "انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية".

وشدد "ديفيد" على أن مطالبته بالإفراج الفوري عنهم تستند كذلك على نتائج التحقيقات التي أجرتها منظمات بحرينية مستقلة من العام ذاته، والتي أكدت على ضرورة الإفراج عنهم؛ لعدم ارتكابهم جرائم تستحق العقاب.

ومنذ 8 يوليو/تموز الماضي، بدأ "السنكيس" إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على المعاملة "السيئة" التي تلقاها في سجن جو، وللمطالبة بإعادة عدد من الأبحاث والكتب التي عمل على تأليفها منذ 4سنوات، والتي صادرتها السلطات البحرينية في 9 أبريل/نيسان.

ووفقا لعضو البرلمان البريطاني، فإن تدهور الحالة الصحية للمعارض البحريني، أدت إلى إدخاله إلى المستشفى خلال الـ40 يوما الماضية؛ إذ تبين أنه في 18 أغسطس/آب الجاري، فقد ما يقرب من 18 كيلوجراما من وزنه، كما اضطر الأطباء لإزالة أنبوب التغذية الوريدية بعدما تسبب له بآلام مبرحة، وهو ما يعرض حياته للخطر.

وكانت منظمات حقوقية بحرينية وأخرى دولية، وعلى رأسها منظمة "العفو" الدولية و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومعهم أكثر من 100 أكاديمي، جميعهم طالبوا الحكومة البحرينية بإعادة أبحاث "السنكيس" المُصادرة.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات