شهد البرلمان الأوروبي نقاشا حادا بين عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا "أفيير بالوشكيويتش" ووزير أوروبا والشؤون الخارجية "جان إيف لودريان"، حول موقف فرنسا من استمرار انتهاك الحريات الأساسية في البحرين.
وأبرز التقرير الذي نشر، الأربعاء، أن"بالوشكيويتش" لفت في سؤاله لوزير الخارجية الانتباه إلى اعتقال شخصيات سياسية من قبل السلطات البحرينية منذ فبراير/شباط 2011.
وأشار صراحة إلى زعيم المعارضة السياسية في البحرين "حسن مشيمع"، والدكتور "عبدالجليل السنكيس"، الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان.
وأعرب "بالوشكيويتش" عن قلقه من استمرار انتهاك حقوق كل من "مشيمع" و"السنكيس"، ولا سيما بالنظر إلى ظروفهما الصحية المتدهورة.
وأوضح التقرير الذي نشرته منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" أن ما تقدمه الحكومة البحرينية من قرارات ومواقف بشأن الحريات الدينية لا يخرج عن إطار الزيف والادعاءات التي لا يمكن قبولها.
#ملفات_الإضطهاد: تدعو @ADHRB سلطات #البحرين إلى إسقاط التّهم المحدّدة ضدّ عبد العزيز والتّحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وتزويده بالرّعلية الصجيّة اللّازمة:https://t.co/QxPbdnNrlF
— ADHRB (@ADHRB) August 25, 2021
وكان "حسن مشيمع" قد نُقل مؤخرًا إلى المستشفى بعد التدهور السريع لصحته، بعد أن تقاعست السلطات مرارًا عن تزويده بالرعاية الصحية الكافية في السجن، ولا يزال محرومًا من الأدوية الأساسية والعلاج، مما يتسبب في معاناته وظهور مضاعفات جديدة على صحته.
ودخل الدكتور "عبدالجليل السنكيس" في إضراب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجًا على سوء معاملته في السجن، ومصادرة كتاباته التي قضى 4 سنوات في العمل عليها.
ورغم دخوله أسبوعه السابع في إضرابه عن الطعام، تواصل السلطات حرمانه من حرياته الأساسية وتجاهل مطالبه باحترام حقوقه الشخصية كإنسان، بحسب المنظمة.
وركز التقرير على أن حالات الإهمال الطبي وغياب الرعاية اللازمة لـ"مشيمع" و"السنكيس"، مثال آخر على اضطهاد البحرين للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، فضلاً عن معاملة البحرين المروعة لسجناء الرأي على نطاق أوسع.
وطلب "بالوشكيويتش" من وزير الخارجية الإفصاح عن موقف فرنسا فيما يتعلق بفشل البحرين في الامتثال للالتزامات الدولية، وإبلاغه بالإجراءات الدبلوماسية المحتملة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في البلاد.
وكانت هجمات البحرين المستمرة على حرية التعبير سببًا في تزايد مستويات القلق داخل المجتمع الدولي، حيث أظهرت الحكومة تجاهلًا خاصًا لهذا الحق في المجالين المدني والسياسي.
كما واصلت قوات الأمن البحرينية اعتقال منتقدي الحكومة والصحفيين والناشطين والزعماء الدينيين وإساءة معاملتهم، وإخضاعهم لوحشية الشرطة، وفترات السجن الطويلة، وسحب الجنسية بشكل تعسفي.
يذكر أنه يوجد حاليًا حوالي 4000 معتقل سياسي في سجون البحرين.
