الجمعة 3 سبتمبر 2021 08:55 ص

طالب نائبان في البرلمان الفرنسي حكومة بلدهم بالتحرك ضد انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.

ولفتت البرلمانية "ساندرا مرسود" والبرلماني "إريك جيراردين" انتباه وزير الخارجية "جان إيف لودريان" إلى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين"، حسب تقرير لموقع "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB).

و"مرسود" و"جيراردين" عضوان في الجمعية الوطنية الفرنسية، ويمثلان حزب "لا ربابليكا إن مارش" (la république en March) منذ عام 2017. كما يعمل "جيراردين" عضوا في لجنة الشؤون الخارجية.

وأشارت "مرسود"، في بيان، إلى العدد المتزايد من التقارير الصادرة عن المراقبين الدوليين حول البحرين، واستمرار تقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البلاد، بما في ذلك منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية".

ودانت "مرسود" قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك الاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز.

ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية رغم انتشار "كورونا" في سجون البحرين.

وساءلت "مرسود" وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد من قبل السلطات البحرينية.

من جانبه، عزز "جيراردين"، في بيان له، أيضا هذه المخاوف بالإشارة إلى الحرمان التعسفي من الحريات المدنية في البحرين، لا سيما ما يتعلق بقادة المعارضة والصحفيين والنقابيين.

وندد بقمع هؤلاء الفاعلين المهمين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.

ولفت الانتباه إلى قضايا المدافع عن حقوق الإنسان "عبدالجليل السنكيس"، وقائد المعارضة السياسية "حسن مشيمع"، اللذين يجسدان أولئك الذين يعانون من الانتقام بسبب مطالبتهم بالتغيير في المملكة.

كما سلط "جيراردين" الضوء على عمل منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" في توثيق آلاف حالات التعذيب في سجون البحرين، ورفع أصوات الذين يعانون من سوء المعاملة على أيدي سلطات السجون.

وأكد أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وتأتي المخاوف التي أثارتها "مرسود" و"جيراردين" -كما يقول التقرير- جنبا إلى جنب مع الضغوط المتزايدة داخل البرلمان الفرنسي للتصدي لانتهاكات البحرين المنهجية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أغسطس/آب 2021، تساءل النائب الفرنسي "كزافييه بالوزكيويتش" عن موقف وزير الخارجية بشأن تقييد البحرين الحريات الأساسية، كما لفت الانتباه إلى قضيتي "مشيمع" و"السنكيس"، حسب المصدر نفسه.

وحث "بالوزكيفيتش" وزير الخارجية على الإعلان عن موقف فرنسا في ما يتعلق باستمرار البحرين في عدم التقيّد بالالتزامات الدولية، وإبلاغ البرلمان بالإجراءات الدبلوماسية الممكنة المتاحة لمعالجة مثل هذا السلوك.

وتمثل هجمات البحرين المستمرة على حرية التعبير سببا في تزايد مستويات القلق داخل المجتمع الدولي؛ حيث أظهرت الحكومة تجاهلا خاصا لهذا الحق في المجالين المدني والسياسي. 

كما واصلت قوات الأمن البحرينية اعتقال منتقدي الحكومة والصحفيين والناشطين والزعماء الدينيين وإساءة معاملتهم، وإخضاعهم لوحشية الشرطة، وفترات السجن الطويلة، وسحب الجنسية بشكل تعسفي.

ويوجد حاليا حوالي 4000 معتقل سياسي في سجون البحرين.

المصدر | الخليج الجديد