دعت منظمة «مواطنة» لحقوق الإنسان، الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، إلى سرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة ورفع حظر دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود ومادة الأكسجين لما تبقى من مستشفيات توشك على التوقف في مدينة تعز (وسط)، ما يهدد حياة مئات المدنيين.
وقالت «مواطنة»، في بيان إن «حرمان المدنيين سواء المرضى أو ضحايا الصراع الجاري، من بقايا الخدمة الطبية المتوفرة في المدينة إثر الحصار المفروض، يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب»، بحسب «وكالة الأناضول للأنباء».
وحملت المنظمة قوات جماعة الحوثي و«صالح»، مسؤولية ما يسفر عنه حصارها الخانق من تداعيات كارثية تضع حياة مئات المدنيين في خطر وشيك نتيجة منع وصول الاحتياجات العلاجية ومشتقات الوقود الأساسية إلى المستشفيات والمراكز الطبية.
وقالت «رضية المتوكل»، رئيسة المنظمة إن «على قوات الحوثيين وصالح سرعة الاستجابة للحالة الإنسانية المريعة في المدينة ورفع الحصار عن المواد الأساسية للحياة بشكل عام ورفع الحظر عن المواد العلاجية والتشغيلية للمستشفيات بشكل خاص والكف عن سياسة العقاب الجماعي التي تهدد بحياة مئات المدنيين العزل».
وأوضحت المتوكل أنه «إضافة لحالة التدهور التي تشهدها المستشفيات اليمنية بشكل عام نتيجة شح الأدوية بسبب الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية منذ أواخر مارس/آذار الماضي، فإن حالة مستشفيات تعز بلغت مستويات غاية الخطورة وأصبحت جميعها في دائرة الانهيار مع استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه قوات صالح والحوثيين على المدينة منذ نحو شهر».
و«مواطنة» منظمة يمنية مستقلة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، تأسست قبل ثلاثة أعوام، وتعمل من خلال تحقيقات وأبحاث ميدانية للوصول إلى روايات دقيقة وموضوعية حول الوقائع التي تقع في إطار ولايتها من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان وكشفها ومساندة وإنصاف ضحاياها ومساءلة القائمين بها وخلق ضمانات فعلية تمنع تكرارها في التشريعات والسياسات.
وتشهد اليمن، أزمة كبيرة عقب بعد الانقلاب الذي قام به جماعة «الحوثي» في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بالتعاون مع الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، ما دفع السعودية لقيادة تحالف يضم عددا من الدول، لاستعادة الشرعية في اليمن.
