قال برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إنه استطاع، إيصال قوافل إغاثة إلى مدينة «تعز» وسط اليمن، محملة بمساعدات غذائية يحتاجها بشدة المواطنون الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة في حالة أشبه بالحصار.
وذكر البرنامج، أمس الخميس، في بيان على موقعه الالكتروني، بأن هذه المساعدات الغذائية، المكونة من 31 شاحنة ، تكفي لإطعام أكثر من 145.000 شخص لمدة شهر.
وقالت «بورنيما كاشياب»، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن: «نحن نتغلب على تحديات هائلة في إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في المدينة حيث تدهورت الأوضاع الإنسانية على مدار الأشهر القليلة الماضية».
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن البرنامج «يحتاج إلى حرية الحركة بأمان داخل البلاد من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان بالمساعدات الغذائية قبل أن يقعوا فريسةً للجوع».
وأوضح البرنامج، أن الوصول إلى تعز كان في غاية الصعوبة، وأن شاحناته كانت عالقة عند نقاط التفتيش، والتي لم يشر البيان لأي جهة تتبع .
وذكر البرنامج، بأنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ساعد التنسيق بين كافة الأطراف الموجودة على الأرض في إتاحة الفرصة للبرنامج لنقل مساعداته الإنسانية إلى داخل مدينة تعز.
من جانبه أفاد «مهند هادي»، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا، ووسط آسيا: «نحن نواصل مناشدة جميع أطراف النزاع مساعدتنا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في الوقت المناسب في مختلف أنحاء البلاد».
ووفقا للبيان، فإن«تعز»، هي واحدة من المحافظات العشرة - من إجمالي 22 محافظة في اليمن- التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي وصل إلى مستوى «الطوارئ» – وهو المستوى الذي يسبق المجاعة مباشرة وذلك وفقاً لمقياس مكون من خمس نقاط في اﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ (IPC).
ولفت البيان إلى أن «هناك على الأقل أسرة من كل خمس أسر في المنطقة لا تجد ما يكفي من الغذاء للتمتع بحياة صحية، وفقدت سبل كسب الرزق وتواجه معدلات من سوء التغذية الحاد تهدد حياتهم».
وكانت منظمات دولية، منها الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قد اتهموا في وقت سابق، الحوثيين، الذين يسيطرون على منافذ تعز، بمنع دخول الإمدادات الطبية والمواد الإغاثية للمدنيين.
وقالت منظمة «مواطنة» لحقوق الإنسان في بيان لها إن «حرمان المدنيين سواء المرضى أو ضحايا الصراع الجاري، من بقايا الخدمة الطبية المتوفرة في المدينة إثر الحصار المفروض، يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب».
